آخر تطورات حادثة اللقطات الجنسية لـ “عميد” كلية بجامعة البصرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد
علق رئيس جامعة البصرة مهند جواد كاظم ، على حادثة انتشار اللقطات الجنسية لعميد إحدى الكليات التابعة للجامعة والتي هزت الشارع العراقي وأحدثت ضجة واسعة خلال الفترة الماضية .
وقال كاظم في بيان رسمي : “شاهدنا استخدام صور لشخصيات من نساء الجامعة تؤدي عملها في الوظيفة أو التدريس أو الدراسة ، وقد تم استخدامها بطريقة غير ملائمة على منصات التواصل الاجتماعي” .
وتابع : “واستخدمت تلك الصور لأغراض التشهير والقذف من قبل بعض ضعاف النفوس ، معبراً عن رفض الجامعة القاطع لهذا التقليد والتزوير في استخدام الصور لهذه الاغراض الدنيئة”.
واعتبر أن “هذا العمل انتهاك صارخ للحقوق الشخصية والمهنية” ، حيث طالب بإزالة الصور فوراً من المنصات التي تم نشرها عليها ، مؤكداً على حق الجامعة في حماية سمعة وخصوصية منتسبيها .
كما كشفت وسائل الإعلام المحلية باعتقال عميد الكلية ، بعد اتهامه بتصوير فيديو جنسي لإحدى طالباته بغرض الابتزاز ، حيث وجهت إليه عدة اتهامات منها استغلال وظيفته وابتزاز الطالبات جنسياً .
ويُذكر أن وزارة التعليم العالي قامت بإيقاف العميد عن العمل ، كما شكلت لجنة تحقيق بحقه وفق قانون انضباط موظفي الدولة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتزاز الطالبات العراق جامعة البصرة
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.