هل سيمرر النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من اللجنة القانونية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل سيمرر النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من اللجنة القانونية، صراحة نيوز 8211; يبدأ مجلس النواب، الخميس، مناقشة مشاريع 4 قوانين، أبرزها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل سيمرر النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من اللجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – يبدأ مجلس النواب، الخميس، مناقشة مشاريع 4 قوانين، أبرزها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء “بعض التعديلات” على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة. كما سيناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل سيمرر النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من اللجنة القانونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية
#سواليف
بين قانوني #الجرائم_الإلكترونية، و #ضريبة_الأراضي_والأبنية.
بقلم: الدكتور #محمود_المساد
مع الترفّع عن اسم القانون الأول الذي يزكم الأنوف، بمجرّد ذِكر اسمه، إلا أنه أشبع بطون طبقة أكلت الأخضر، واليابس من دون رقيب، أو حسيب، وضحكت بعدها أن لا صوت يرتفع معترضا ممن لديهم عقل يفكر، ورؤى واضحة حول سؤال يطرح نفسه: إلى أين المآل؟!!. قانون يُذكي الصّراع الخفيّ بين من يأكل، ويفعل كل ما هو ليس بحق له، أو بين من يفتك في أمانة مسؤوليته، ومن يتجرّع ظلمه؛ لأنه أدمن قول الحق، واستثمر قدراته في التفكير،والتحليل، والوصول للحقيقة.
أمّا القانون الثاني الذي يكشف عن قدرات خارقة لِما ينتجه الفكر المتزلف، خاصة في الأوقات العصيبة التي تتطلب جمع الناس، وتشكيل مجتمع الخليّة المنتجة، فهو ما ينتجه فكر العبث بهدوء الناس وانشغالهم بما يسمّى بعلم القيادة برَصّ الصفوف، ولُحمة المجتمع.
بهذا، يتساوى القانونان بتصديع المجتمع الواحد المتماسك،وخلق مجتمع الأجزاء المتناحرة. وهنا الفائزون الرابحون الذين يدّعون الذكاء، والشطارة وهم حفنة النفاق فقط ، والكسب غير المشروع. وفي الوقت نفسه يختلف القانونان من حيث مصدر الحياة، وجنس المشروعية لكل منهما. فالقانون الأول فاز بالمشروعية كونه كرّس نهج التسلط، والاستعباد لصالح من أوجدوه، ونفخوا فيه الحياة، حفنة النفاق من غير المنتجين، لكن النتيجة لفعله رابح/ خاسر. أمّا القانون الثاني، فلن يجد طريقه للحياة، أو المشروعية:لأنه سيُصيب بمخالبه الجميع، وسيدفع الغني، ولاعب الحبال من المال أكثر بكثير، وربما العكس، حيث يكون القانون الثاني مطلب سواد الناس، فهم بطبيعة الحال لا يملكون أراضيَ، ولا عماراتٍ، ولا مزارعَ، وربما في النهاية حفنة النفاق، قد تنقسم على نفسها، فيصبح لدينا منافقون على درجات: منافق كاسِر، ومنافق شامِل، ومنافق متدرِّب، ومنافق متقلِّب.
يا ناس، يا أبناء جلدتنا، هذا هو الوطن الوحيد الذي نراهن على ديمومته، فلنتّقِ الله فيه، إذ ليس لنا من خيمة تؤوينا غيره…… لنصدقه الأمانة، والحرص، ونصدق قيادته، ففيه الخير الكثير لكل من يعيش على ترابه، ويتنعّم بأمنه وأمانه!!
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)