لا يريدون #وقف_الحرب – #ماهر_أبوطير
نحن أمام لعبة شراء الوقت في #قطاع_غزة، إذ إن كل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية، ومعها المفاوضات بخصوص الاسرى، تؤدي الى منح اسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ اجندتها.
الذي يجب ان يقال هنا حول التوقيت الحالي يتعلق بعدة عناوين تفسر في اغلبها استمرار اسرائيل في الحرب، الاول ان المجتمع الدولي يجدول الوقت والازمة لصالح اسرائيل من اجل الاستمرار في الحرب، وتدمير كل قطاع غزة، وتنفيذ اجندة اسرائيل، بخصوص الفلسطينيين، وليس بخصوص اي تنظيم مسلح.
والثاني ان شراء الوقت خلال شهر رمضان يشتد وتتم جدولة عملية رفح المحتملة حتى يمر الشهر، ولا يحدث ارتداد في القدس، من خلال المسجد الاقصى، لكن العملية مجدولة الى ما بعد رمضان لمصلحة اسرائيل. والثالث اننا امام اعادة صياغة للخريطة السكانية في قطاع غزة وهذا هدف استراتيجي للاحتلال، من خلال رفض عودة الفلسطينيين الى شمال القطاع، الا بمتوسط ألفي شخص من اصل اكثر من مليون ونصف نزحوا الى الجنوب، وهذا رقم يعني ان العودة سوف تستغرق سنوات طويلة اضافة الى فصل القطاع الى جزئين، واقامة منشآت اسرائيلية عسكرية وامنية دائمة، ترتبط بإدامة احتلال القطاع بشكل مختلف، لضمان السيطرة عليه، وعلى شواطئ القطاع الغنية بالغاز بدعم اميركي، والرابع ان المراهنة على توسع الحرب ودخول اطراف ثانية بشكل فاعل لمصلحة الفلسطينيين، امر لا يحدث تماما، فنحن امام اشتباكات ومشاغلات من مستويات ادنى من الذي توقعه البعض، وهذا يعني أن الفلسطينيين يدفعون الثمن فرادى.
مقالات ذات صلة
والخامس ان المؤسسة الاسرائيلية نسفت كل اتفاقية اوسلو، بما فيها غزة- اريحا اولا، بما يعني اننا امام واقع سياسي وامني مستجد سيمتد الى الضفة الغربية والقدس، بما يقول فعليا ان ملف الدولة الفلسطينية، وعملية السلام اصبحا مجرد حمل كاذب يؤيد ذلك تصريحات المسؤولين الاسرائيليين وضعف الغطاء العربي والدولي لسلطة اوسلو، وتغير المعادلات الاقليمية واحتمال حل مشكلة الفلسطينيين على حساب شعوب مجاورة لفلسطين. والسادس يقول ان ملف غزة فتح اجندة واشنطن الكبرى على كل المنطقة وهذا يفسر طبيعة التدخل الاميركي، وهذا التدخل الاميركي يرتبط بأجندة واسعة تتجاوز كل قضية فلسطين، وستثبت الايام ذلك، اما العنوان السابع يقول ان طبيعة العمليات الاسرائيلية داخل القطاع أدت الى تدمير الحياة الانسانية لشعب كامل، بما يجعلنا نسأل عن مصير الناس بعد الحرب، وكيف سيعيشون، وهل يصلح القطاع اليوم لللعيش، ومن سيحكم الغزيين، وكيف يمكن توقع سيناريوهات التهجير المتجددة عبر وسائل مبتكرة.
والثامن يؤشر من حيث النتيجة على ان الاحتلال الاسرائيلي دفع ثمنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بنيويا، لا يمكن انكاره غير ان حجم التعويض العالمي، وطريقة الادارة الداخلية لا تؤدي حتى الآن الى انهيار التركيبة الاسرائيلية، بل ادامة الحرب، وقد تظهر كلفة هذه المرحلة لاحقا. والتاسع ان اسرائيل لاتأبه بكل الاسرى الاسرائيليين، وهذا يفسر قتل بعضهم، وكثرة العراقيل الاسرائيلية في المفاوضات، لان اسرائيل ليس امام مهمة انتقام من تنظيم مسلح، ولا امام مهمة تأديب مؤقتة ولا امام مهمة تحرير اسرى، بل تتورط في مهمة استراتيجية نيابة عن نفسها وعن حزمة دول حليفة، ولا تعرف كيف تضع خاتمتها حتى الآن. اما العنوان العاشر فهو يقول ان كل المنطقة داخلت مرحلة جديدة، على مستويات الصراع والثروات وعلاقة ذلك بالقوى الدولية،والاقليمية، والجغرافيا والتاريخ والدين، وترسيمات النفوذ، اما العنوان الحادي عشر، فهو يقول ان الوقوف في وجه اسرائيل ممكن. واستدراجها نحو حرب امر ليس صعبا، وان ميزان القوى قد يكون مختلا، لكن الدرس الاهم الذي تعلمته شعوب المنطقة ان عداوة اسرائيل لا يمكن التراجع عنها، وان الاستهداف يمتد للجميع، وهذا عنوان تريد اسرائيل عكسه، وارعاب كل المنطقة عبر ما نراه.
لكثير من العناوين السابقة وعلاقتها ببعضها بعضا تريد اسرائيل الاستمرار في الحرب.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وقف الحرب قطاع غزة یقول ان
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الحرب هل ينجح السودان في النهوض باقتصاده؟
الخرطوم – بدأ اقتصاد السودان يستفيق من صدمة الحرب التي اندلعت قبل عامين، غير أن خبراء ومستثمرين لحق الدمار بمؤسساتهم يرون أن إعادة الإعمار وإنعاش الإنتاج ودورة الحياة الاقتصادية يحتاج رؤية وخطة فاعلة واستقطاب تمويل ضخم لا يتوفر في داخل البلاد.
وحسب صندوق النقد الدولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي في السودان انكمش 18% في عام 2023، وتوقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% بنهاية العام 2024 قبل أن يرتد ليحقق نموًا بنحو 0.3%، ثم 0.7% في العامين المقبلين.
وانهارت العملة الوطنية في السودان بشكل كبير منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، فصار الدولار يُتداول بنحو 2700 جنيه سوداني في السوق الموازي حاليًا، مقارنة بحوالي 600 جنيه سوداني قبل الحرب.
حقائق وأرقاموحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، تراجع معدل التضخم في فبراير/شباط الماضي إلى 142.34% مقارنة مع 145.14% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانخفضت قيمة كل من الصادرات والواردات خلال العام الماضي، لكنّ مقدار الانخفاض في الوارد كان أكبر بكثير:
تراجعت قيمة الصادرات السودانية إلى 3.13 مليارات دولار في 2024 من 4.35 مليارات دولار في 2022، بانخفاض بنحو 28%. انخفضت قيمة الواردات إلى 4.91 مليارات دولار من 11.09 مليار دولار بتراجع 66%، وفق وزارة التجارة. إعلانيرى الباحث الاقتصادي إبراهيم صالحين أن الاقتصاد السوداني تأثر سلبيًا بشكل كبير جراء الحرب، الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة، أولها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، وإنعاش القطاع الزراعي.
ويقول صالحين لـ (الجزيرة نت) إن القطاع الزراعي يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش، إلى جانب في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه ما يدفع نحو التعافي في العام الثالث لتفجر النزاع.
ورغم الدمار الواسع في الصناعة بولاية الخرطوم التي تستخوذ على أكثر من 80% من الصناعات، عادت بعض المصانع في العمل، إذ استأنفت مطاحن روتانا للغلال نشاطها الشهر الماضي على أن تتبعها مطاحن أخرى بنهاية الشهر الجاري.
من جهته، يقول محمد عبد المنعم صاحب مصنع بالخرطوم بحري دمرته الحرب، إن الحرب أفقرت أصحاب الصناعات بعدما فقدوا الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى بنية الصناعة، ويحصل غالبيتهم في تمويل من البنوك ما يتطلب إعادة جدولة ديونهم ومنحهم إعفاءات حتى يعودوا للإنتاج.
وشكك المستثمر في تصريح لـ (الجزيرة نت) في إمكانية عودة من نقلوا استثماراتهم إلى خارج البلاد بسبب حالة عدم اليقين والامتيازات التي صاروا يستفيدون منها، فضلا عن انتقال الحرب إلى غرب البلاد التي عدها مصدرا رئيسيا للحبوب الزيتية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية وأزمة الطاقة (الكهرباء) التي تعتمد عليها الصناعة.
رؤية للإعمارأقرت اللجنة العليا للإعمار التي شكلها مجلس السيادة السوداني رؤية إطارية تستهدف توجيه الطاقات نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي والعمراني بأفضل مما كان قبل الحرب، وتوظيف واقع التدمير لإعادة بناء المؤسسات والأمكنة بجودة معمارية وهندسة اجتماعية واقتصادية.
إعلانوأوضحت الخطة، التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أن تنفيذها سيكون بمشاركة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، عبر 4 مداخل استراتيجية تشمل الإداري والتشريعي، والسياسي، والعمراني، والاجتماعي.
وحددت الخطة 3 مراحل للإعمار كالتالي:
الأولى: الاستجابة الأولية التي تلي توقف الحرب وتشمل الخدمات الإنسانية الطارئة ودعم الاستقرار وحالة السلام. الثانية: الفترة الانتقالية وتركز على تطوير قدرات المجتمع وإنشاء آليات للإعمار الاقتصادي والسياسي. الثالثة: مرحلة تعزيز الاستدامة بتفعيل خطط إعادة الإعمار وترسيخ كل كوابح عدم العودة للصراع.وقدّرت الخطة خسائر القطاع الاقتصادي بنحو 108.8 مليار دولار، وحددت مصادر التمويل كالتالي:
فرض ضريبة إعمار على المقتدرين من السودانيين في داخل البلاد وخارجها (المغتربين). خفض الإنفاق الحكومي، وتقديم صيغ التمويل بالصكوك. التمويل الخارجي بالقروض والمنح من الدول والصناديق العربية والأفريقية والاسلامية.واقترحت الخطة التركيز على القطاعات المؤثرة والبدء بالقطاع الزراعي الذي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 28.9% ثم قطاع الخدمات الذي يساهم بـ 56.7% والصناعي 14.4%، وكان الزراعي أقل تضرراً والأسرع نمواً.
ودعت الرؤية إلى فتح نوافذ للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي للمشاركة في إعادة الإعمار وفق صيغ التمويل ونظام البناء والتشغيل ثم إعادة الملكية، وتأسيس صناديق صكوك في السوق العالمية والتوسع في الاستثمار الحلي والأجنبي.
ولتعويض المواطنين والمستثمرين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واستثماراتهم، تقترح الرؤية تأسيس صندوق تعويضات إقليمي وعالمي، وتوفير تمويل ميسر للمتضررين للقطاع الخاص حتى يعود للإنتاج، وإصلاح النظام المصرفي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد عبر صيغ تمويل مرنة.
متاعب الخدماتمن جانبه، يقول وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن الخسائر في قطاع الصحة فادحة، إذ تبلغ قيمة الأجهزة والمعدات الطبية التي فقدتها المستشفيات العامة والخاصة بالنهب والتدمير بولاية الخرطوم فقط 2.2 مليار دولار.
إعلانويقول إبراهيم لـ (الجزيرة نت) إن المؤسسات المعنية استطاعت خلال فترة الحرب استيعاب 13 ألف طبيب، كما سمح مجلس الأدوية والسموم لـ 19 مصنعاً للأدوية طالها التدمير، بالصناعة التعاقدية خارج البلاد وتوريد أدويتهم بذات علاماتها التجارية، مما ساهم في توفر الأدوية.
ووفقاً لوزير الصحة فإن خطة للنهوض بالقطاع تستند إلى الجهود والمبادرات الداخلية، كما تلقت الحكومة تعهدات من السعودية وقطر بدعم الصحة في المرحلة الإسعافية، واستقبلت مدينة بورتسودان خلال الأسبوع الماضي وفودًا فنية من الدولتين، بجانب منظمات دولية تساهم حاليًا في إنعاش القطاع.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضررًا بنسبة تتجاوز 80% يليه القطاع التجاري، بجانب تدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية بسبب التأخر في استبدال العملة الوطنية وتفشي التزوير.
وفي حديث لـ (الجزيرة نت) يرى الناير أن الشهور الأخيرة شهدت استقرارا نسبيا في سعر صرف العملة بعد زيادة عائدات تصدير الذهب إلى أكثر من ملياري دولار في 2024، بالإضافة إلى عودة السيولة للجهاز المصرفي والتعامل الإلكتروني في الخدمات ما يدعو للتفاؤل باستقرار اقتصادي في حال انحسرت الحرب.
وتوقع الخبير تراجعًا في البطالة التي تجاوزت 40% قبل الحرب، بعد تحرك عجلة الاقتصاد بإعادة الإعمار وتدفق استثمارات داخلية بعد هجرة مستثمرين للخارج وانتعاش القطاع الخاص مما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية