تحرك جديد من الحكومة لحل أزمة السكر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إجراء جديد من الحكومة لحل أزمة نقص السكر في الأسواق.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الحكومة يوم الأحد 24 مارس، استهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، معلقًا أن الاجتماع اختص بالسلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، وعدد من المسؤولين. ناقش الاجتماع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك لضمان توفّره بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أدّت إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع. وأوضح مدبولي أن ذلك ساهم في تحسين توافر السلع في الأسواق، ممّا يُمهّد لحدوث توازن في أسعارها.
توجيهات رئيس الوزراءوأكد المتحدث باسم الحكومة، في مداخلة تصريحات تلفزيونية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، لكن توجيهات رئيس الوزراء، تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبر في توفيرها.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد به أي قلق أو تخوف من نقصه بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي آمن للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.
وتعمل الحكومة جاهدة، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، واتخذت إجراءات الاستيراد وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته. وأكد رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها في أسرع وقت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السكر إجراء جديد اجتماع الحكومة السلع السکر فی الأسواق مصطفى مدبولی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس