تحرك جديد من الحكومة لحل أزمة السكر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إجراء جديد من الحكومة لحل أزمة نقص السكر في الأسواق.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الحكومة يوم الأحد 24 مارس، استهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، معلقًا أن الاجتماع اختص بالسلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، وعدد من المسؤولين. ناقش الاجتماع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك لضمان توفّره بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أدّت إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع. وأوضح مدبولي أن ذلك ساهم في تحسين توافر السلع في الأسواق، ممّا يُمهّد لحدوث توازن في أسعارها.
توجيهات رئيس الوزراءوأكد المتحدث باسم الحكومة، في مداخلة تصريحات تلفزيونية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، لكن توجيهات رئيس الوزراء، تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبر في توفيرها.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد به أي قلق أو تخوف من نقصه بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي آمن للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.
وتعمل الحكومة جاهدة، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، واتخذت إجراءات الاستيراد وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته. وأكد رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها في أسرع وقت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السكر إجراء جديد اجتماع الحكومة السلع السکر فی الأسواق مصطفى مدبولی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان