تحرك جديد من الحكومة لحل أزمة السكر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إجراء جديد من الحكومة لحل أزمة نقص السكر في الأسواق.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الحكومة يوم الأحد 24 مارس، استهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، معلقًا أن الاجتماع اختص بالسلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، وعدد من المسؤولين. ناقش الاجتماع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك لضمان توفّره بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أدّت إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع. وأوضح مدبولي أن ذلك ساهم في تحسين توافر السلع في الأسواق، ممّا يُمهّد لحدوث توازن في أسعارها.
توجيهات رئيس الوزراءوأكد المتحدث باسم الحكومة، في مداخلة تصريحات تلفزيونية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، لكن توجيهات رئيس الوزراء، تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبر في توفيرها.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية؛ للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك سيكون من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد به أي قلق أو تخوف من نقصه بالأسواق، وسنبدأ بضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي آمن للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.
وتعمل الحكومة جاهدة، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، واتخذت إجراءات الاستيراد وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته. وأكد رئيس الوزراء: "نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها في أسرع وقت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السكر إجراء جديد اجتماع الحكومة السلع السکر فی الأسواق مصطفى مدبولی ملیون طن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.