بكركي تتوجّه الى الشركاء... تبدّل في مُقاربة الملفات الساخنة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": برأي بكركي لم يعد هناك الوقت الكافي للتلهي، وقد حان الأوان للتلاقي من اجل المصلحة الوطنية والمسيحية، وحماية الدور المسيحي في الحكم والشراكة، من هنا كانت فكرة لقاء ممثلي الأحزاب التي انجزها المطران انطوان ابي نجم وعقدت اجتماعها الثاني يوم الخميس، وصدر عنها وثيقة وطنية تحاكي الهواجس ، وتتوجه الى الشركاء في الوطن .
قبل الوصول الى الوثيقة، اقتنعت بكركي ان اجتماع المسيحيين خيار لا بد منه مهما كانت العراقيل، فاجتماع القيادات المسيحية يجعلها قادرة على تغيير التوازنات، وفرض نفسها وأجندتها على الساحة السياسية بشكل أفضل، كما يمكنها تحصيل مكتسبات سياسية قبل الذهاب الى التسوية المقبلة، فاللقاء المسيحي ضروري في هذه المرحلة ، لأن الواقع المسيحي مأزوم منذ "ثورة ٧ تشرين" والانهيار والأزمات، وعلى مستوى الهجرة وتغيير الواقع الديمغرافي، والتدهور الذي أصاب المسيحيين على المستوى السياسي. وبالتالي فان تجاوب القيادات المسيحية يجعلها قادرة على فرض توازنات مختلقة.
من هنا، ولدت فكرة الوثيقة الوطنية بعد اتصالات ومساعي توصلت الى صيغة وطنية مسيحية لمناقشتها مع الشركاء في الوطن، والمهم في الوثيقة انها لا تستفز اي طرف، مع تبدل مقاربة الملفات الساخنة كموضوع السلاح ومناقشة الملفات بطريقة عقلانية، بعيدة عن التحدي والانفعال والعدائية للشريك في الوطن، وعن طريق الحوار وصولا لانتخاب رئيس جمهورية وحل المسائل والاشكاليات بالحوار.
الوثيقة تخضع للنقاش ولا تزال قيد الدرس، لكن المهم هو الإجتماع بحد ذاته، فممثلو الاحزاب المسيحية جلسوا حول طاولة واحدة ، وتناقشوا بالقضايا المتعلقة بالوجود المسيحي في الدولة واللامركزية الإدارية وسلاح حزب الله، من دون ان يخلو الأمر من نقاشات ساخنة، على الرغم من التباينات حول الاستراتيجية الدفاعية والقرارات الدولية بتوجيه من الصرح، لأن الوثيقة تعبر عن تطلعات كل الأفرقاء والمكونات السياسية، وتراعي التوازنات الداخلية والشراكة والوحدة الوطنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جعجع وباسيل: تنافس على المرجعية المسيحية رئاسياً
لا تزال الحركة الناشطة على صعيد الملف الرئاسي «من دون بركة»، كما يؤكد مصدر معني بالمشاورات الحاصلة، إذ لا تزال القوى كلها في مرحلة جس بعضها نبض بعض، من خلال طرح أسماء معينة من دون نجاح أي اسم حتى الساعة في تأمين الأصوات النيابية اللازمة للعبور إلى القصر الرئاسي، خصوصاً أن مجلس النواب سيجتمع في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس.
وكتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":عاد مؤخراً إلى الواجهة الكباش بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بحيث يسعى كل منهما إلى أن يكون المرجعية المسيحية في هذا الملف من دون إسقاط احتمالية التلاقي والتقاطع من جديد بينهما على اسم مرشح معين، كما حصل عند تقاطعهما على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
ومنذ فترة يحاول باسيل التفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اسم مرشح يقطع من خلاله الطريق على ترشيح؛ خصميه اللدودين رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. ويبدو أنه تم التوصل إلى تقاطع بينهما على اسمين أو ثلاثة. وفي الوقت نفسه، هناك خطوط مفتوحة بين بري وجعجع للهدف نفسه، إلا أنه لا يبدو أن الطرفين تقاطعا على أحد الأسماء.
ولا ينفي النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غياث يزبك، أن التنافس التاريخي بين «القوات» و«التيار» على المرجعية المسيحية لطالما كان قائماً، «لكن وبعد انتخابات 2022 أصبحت المنافسة خلفنا بعدما أكدت نتائجها أن (القوات) باتت هي المرجعية المنفتحة على علاقات عابرة للطوائف مع كل القوى»، لافتاً إلى أنه «وبمقابل مسار بناء الدولة الذي يسلكه حزب (القوات)، كان باسيل ولا يزال يسلك مساراً يناقض مشروع الدولة. لكن ذلك لا يمنع التلاقي والتقاطع راهناً على اسم رئيس يحقق مصلحة لبنان، كما تقاطعنا على اسم الوزير السابق جهاد أزعور».
ويشير يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قناة التواصل موجودة مع (التيار)، كما مع باقي القوى لانتخاب شخصية لا تشكل تحدياً لأحد، لكن بالوقت نفسه لا تكون رمادية ومن دون طعم ولا لون». ويضيف: «لكن على القوى الأخرى أن تقترب من مواصفاتنا لرئيس يحترم المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وذلك لا يعني أن هناك من يسعى للاستقواء على (حزب الله) بوصفه طرفاً مهزوماً».
بالمقابل، يعدّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور، أنه «ليست هناك مرجعية مسيحية واحدة، إنما هناك مرجعيات مسيحية، لذلك فالكباش أو الاتفاق يكون ضمن التوازنات القائمة التي لا يمكن لأحد فيها إلغاء الآخر»، لافتاً إلى أنه «كما تم في السابق التقاطع على جهاد أزعور، فلا شيء بالتالي يمنع الاتفاق مجدداً، إلا إذا كانت هناك رغبة مستورة لدى (القوات) بتمرير جلسة 9 كانون الثاني من دون الاتفاق الواسع على مرشح يصبح رئيساً نتيجة تأييد واسع لشخصه».