بيان عاجل من بغداد بشأن توقف تصدير النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنبا العراقية
وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان لها ردا على بيان رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)، أن التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه في اقصر وقت ممكن، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
وأشارت إلى أن أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
وقالت وزارة النفد العراقية: "لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون".
وأضافت أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم لحد الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، مشيره إلى أن مجلس النواب العراقي اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم.
وقالت: "هناك ديون سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض، وأن الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وأشارت الوزارة إلى أن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية، وأنه على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
سفيرة أمريكا لدى بغداد: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيبالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النفط العراقية العراق الصادرات النفطية كردستان النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
مواطنون يستغربون من عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم.. هل انتهى التعداد؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
ابدى عدد من المواطنون في مناطق العاصمة بغداد، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، عدم زيارة فرق التعداد السكاني لمنازلهم رغم بقاء ساعات على انتهاء حظر التجوال.
وقال عدد منهم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق التعداد السكاني الجوالة لم تطرق أبوابنا للإحصاء، رغم اننا باقون بمنازلنا وملتزمون بقرار حظر التجوال الذي بدأ ليل الثلاثاء، ورغم قرب انتهاء الحظر لم تصلنا فرق التعداد السكاني".
وتساءلوا عن "الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم لغرض اجراء التعداد السكاني وهل سيتم زيارتهم في أوقات لاحقة أم لا، وهل انتهت عملية التعداد السكاني، أم ستكون هناك جولات جديدة؟".
وانطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.
وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.
وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.
وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.
وبدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.