بيان عاجل من بغداد بشأن توقف تصدير النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنبا العراقية
وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان لها ردا على بيان رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)، أن التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه في اقصر وقت ممكن، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
وأشارت إلى أن أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
وقالت وزارة النفد العراقية: "لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون".
وأضافت أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم لحد الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، مشيره إلى أن مجلس النواب العراقي اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم.
وقالت: "هناك ديون سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض، وأن الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وأشارت الوزارة إلى أن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية، وأنه على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النفط العراقية العراق الصادرات النفطية كردستان النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن “الفريق شكل لجنة بموجب أمر ديواني لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء التي تقتضي بالعمل على اتمتة الغرف التجارية في بغداد والمحافظات، وكذلك اتحاد الصناعات والكتاب العدول، فضلا عن تسجيل الشركات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “اللجنة مكونة من ممثلين عن هذه الجهات وستعمل على إنجاز العمل بالكامل في غضون ستة أشهر”.ولفت الى أن “اللجنة عقدت اجتماعات عدة وبدأت فعليا بإجراءات الأتمتة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في بغداد، فيما سيتم جمع كل الفئات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن والتاجر الذي لم يكن بإمكانه ترويج اي معاملة تجارية دون المرور بهذه الجهات، فضلا عن ان عملية تسجيل الشركات كانت تستغرق وقتا وإجراءات كثيرة”.وأوضح العربي، أن “اللجنة المشكلة شاركت مؤخرا بمؤتمر القمة للأعمال، وتم الاتفاق مع المصارف لفتح حسابات للتاجر الصغير والشركات المختلفة ليتسنى لهم البدء بنشاطاتهم للمساهمة في تسهيل اتمتة هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإنه جرى الاتفاق على البدء بإجراءات اتمتة اتحاد الصناعات ومن ثم الانتقال إلى بقية الجهات تباعا”.وأوضح، أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي العام للانتقال نحو الأتمتة في جميع الفعاليات والقطاعات والحوكمة التامة بما يساهم في القضاء على الروتين وتسهيل جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين والتجار على حد سواء”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية