بيان عاجل من بغداد بشأن توقف تصدير النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنبا العراقية
وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان لها ردا على بيان رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)، أن التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه في اقصر وقت ممكن، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
وأشارت إلى أن أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
وقالت وزارة النفد العراقية: "لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون".
وأضافت أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم لحد الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، مشيره إلى أن مجلس النواب العراقي اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم.
وقالت: "هناك ديون سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض، وأن الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وأشارت الوزارة إلى أن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية، وأنه على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النفط العراقية العراق الصادرات النفطية كردستان النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
القيسي يحمل وزير الصناعة توقف نصف مصانع العراق
بغداد اليوم- بغداد
حمل النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، وزير الصناعة والمعادن، مسؤولية التراجع في الصناعة المحلية وتوقف المصانع.
وقال القيسي في تغريدة بحسابه على منصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم": "منذ أكثر من ثلاث سنوات، نعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة؛ حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات".
وأضاف "رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار دون أي حلول فعالية لعودة المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل".
وحمل القيسي "وزارة الصناعة وزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع؛ ونتساءل: أين دوركم في إعادة تشغيل المصانع ودعم المنتج الوطني؟".
وطالب "رئيس الوزراء بتحرك عاجل لإنقاذ الصناعة الوطنية وإعادة العراق إلى مسار الإنتاج والاكتفاء الذاتي".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا