فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني لدرجة قصوى بعد هجوم “كروكوس” الإرهابي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الأحد رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى في بلاده عقب الهجوم الإرهابي في قاعة “كروكوس” بضواحي موسكو.
وقال أتال عبر منصة “إكس”، مأخوذا بالرواية الغربية عن تبني “داعش” للهجوم الإرهابي بضواحي موسكو، إنه “نظرا لإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى” بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.
وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم الأحد اجتماعا لمجلس الدفاع خصصه لهجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.
وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. كما اعترف 4 منهم يوم أمس بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء يوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس