ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مع اتجاه الانظار لبنانياً ودولياً الى ما يجري على جبهة الحرب في غزة، تراجع الاهتمام بالشؤون الرئاسية ومسألة الجهود المبذولة للتفاهم على آلية (تشاور او حوار) لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشف مصدر رسمي ل" اللواء" ان هذه الملفات رُحِّلت الى ما بعد عيد الفطر السعيد الذي يصادف في 9 نيسان، ويمتد لثلاثة ايام الامر الذي يعني ان الملفات السياسية رُحِّلت أيضاً إلى ما بعد منتصف نيسان المقبل.
وغابت هذه الملفات، عن عظة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، والتي تناولت الفقر والحرمان والتشريد والتهجير في لبنان من دون نسيان اطفال غزة.
وقال : "نحن في لبنان نردّد مزمور الشعانين: "إمنحنا الخلاص والنصر يا ربّ" الخلاص من خطايانا المتزايدة، ولا توبة عليها، فتراكمت حتى أصبحنا نعيش في هيكليّة خطيئة ضدّ الله، وضدّ قدسيّة الذات، وضدّ الناس. نحن نعني الخطيئة الروحيّة، والخطيئة الأخلاقيّة، والخطيئة الإجتماعيّة، والخطيئة السياسيّة التي بلغت بالفساد إلى ذروته".
وقال مصدر مطلع لـ «اللواء» ان التوضيحات التي صدرت عن راعي ابرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان ابو نجم، وعرَّاب اللقاءات بين ممثلي القوى المسيحية من اجل إقرار ما يسمى بـ «وثيقة بكركي» تركت اجواء ايجابية، لجهة عدم الذهاب الى الاصطفافات المذهبية والطائفية والتطرف، من جانب ان انتخابات الرئاسة مسألة وطنية ودستورية تعني الانتظام العام في مؤسسات الدولة اللبنانية.
وفي المواقف، شدَّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في افطار رمضاني على ان التسويف والتأخير في انتخاب رئيس الجمهورية هو انتحار، والانتحار مرفوض شرعاً وقانوناً وسياسة وبكل معايير الوطن».
اما ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة فتناول الأزمة الرئاسية قائلا : "إعادة تكوين السلطات الدستورية وبناء المؤسسات هما المدخل الضروري لأية عملية إنقاذية. كيف تصل سفينة إلى الميناء الأمين في غياب ربان؟ وكيف تدار دولة بلا رئيس؟ الكل يدعي تسهيل العملية الإنتخابية وينادي بضرورة إتمامها فمن يعرقل إذا؟". وسأل :"اذا كان جميع النواب مقتنعين بذلك فلم لا يذهبون إلى المجلس النيابي وينتخبون رئيسا بحسب مقتضى الدستور، دون شروط وشروط مقابلة، ودون تفسير لمواد الدستور أو تأويل بحسب المصالح. فنحن لسنا بحاجة إلى أعراف جديدة. طبقوا الدستور ولا تدعوا أحدا يعبث بمصير البلد ويلغي دوره ويقوض أساسات ديمقراطيته. المطلوب ليس شعارات بل إرادة عمل وصفاء نية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي هيئة الرقابة المالية لاستعراض ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجارٍ العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافًا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وأخرى عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حاليًا بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكدًا إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعمًا للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكًا من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.
كما نوه الدكتور محمد فريد، إلى تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة