صنعاء تكشف حقيقة صادمة عن كشوفات الأسرى المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
جددت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة صنعاء دعوتها لجميع المواطنين والمهتمين إلى عدم التعاطي أو اعتماد الكشوفات المتعلقة بأسماء الأسرى والمفقودين والتي تم تداولها، مؤخراً، في وسائل التواصل الاجتماعي، نافية صحة المعلومات التي تضمنتها تلك الكشوفات.
وقال رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى، الأحد، في منشور على حسابه بمنصة (إكس)، إنه “سبق وأعلنا أن هناك كشوفات بأسماء الأسرى والمفقودين يتم تداولها ونشرها هذه الأيام في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتوي على معلومات عنهم”.
وأضاف المرتضى: “وقد أكدنا أن هذه الكشوفات غير صحيحة وأن المعلومات التي حوتها معلومات مضللة وغير صحيحة”.
وتابع: “واليوم نؤكد على الجميع عدم التعاطي مع هذه الكشوفات أو نشرها أو اعتمادها”، موضحاً أن “الكشوفات خرجت من مطابخ قوى العدوان بهدف إثارة البلبلة وإقلاق أهالي الأسرى والمفقودين”.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة صنعاء على جميع المواطنين أن عليهم الاعتماد على المعلومات والأخبار التي تنشر عبر اللجنة أو التواصل على أرقام عمليات الأسرى وهي (773358169- 778246173).
وسبق أن حذرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء، في 16 مارس الجاري، من التعامل مع تلك الكشوفات أو اعتمادها كونها معلومات كاذبة ومضللة وغير صحيحة، وذلك بعد وصول عدد من البلاغات إليها من بعض أسر الأسرى والمفقودين يستفسرون فيها عن كشوفات بأسماء الأسرى يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
هاااام
للنشر والتعميم
سبق وأعلنا أن هناك كشوفات بأسماء الأسرى والمفقودين يتم تداولها ونشرها هذه الأيام في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتوي على معلومات عنهم، و قد أكدنا أن هذه الكشوفات غير صحيحة وأن المعلومات التي حوتها معلومات مضللة وغير صحيحة.
واليوم نؤكد على الجميع عدم…
— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 24, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی الأسرى والمفقودین بأسماء الأسرى
إقرأ أيضاً:
ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 32 مليون دولار أميركي بسبب الخروقات النظامية.
وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفا.
واصطدم ماسك سابقا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.