مستهجنةً الصمت الدولي.. “حماس”: الاحتلال يوسع حربه الفاشية ضد القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات في قطاع غزة تأتي استمراراً في جرائمه ضد الإنسانية.
وشدّدت حركة حماس في بيان لها يوم الأحد، على أن هذه الجرائم الفاشية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بأرضه، ولن تزيد المقاومة إلا ثباتاً في وجه آلة الإرهاب والقتل، وتحقيق تطلعات شعبها بالحرية.
وأضافت أن هذه الجرائم والهجمات التي تنتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تحدث أمام سمع وبصر العالم أجمع من دون أن يحرك ساكناً، مشدّدة على ضرورة أن تنتفض المنظومة الدولية لردع هذا الكيان المارق، وتُوقف جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.
الحركة أكدت أن الاحتلال يوسع حربه الفاشية ضد القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة، مُذكرةً باقتحامه الليلة الماضية مستشفى النصر في غزة، وحصاره مستشفى الأمل وتوغل آلياته باتجاه مستشفى ناصر في خان يونس، وسط غارات جوية كثيفة، بالتوازي مع استمرار جرائمه في مجمع الشفاء الطبي، ضد المدنيين العزل من المرضى والجرحى، مضيفةً أن هذه الجرائم تؤكد إصرار الاحتلال على المضي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجيره عن أرضه، عبر تدمير كل سبل الحياة في قطاع غزة وعلى رأسها المستشفيات.
واستهجنت الحركة “الصمت الدولي الرسمي المطبق، على الكارثة الإنسانية التي تصنعها الآن آلة الاحتلال الحربية الفاشية في مستشفى الشفاء ومحيطه، والمستمرة لليوم السادس على التوالي.. من دون أن تجد هذه الأفعال النازية أي رد فعل من المجتمع الدولي أو مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أو المنظمات الإنسانية الدولية”.
ودعت الحركة، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، وأهالي الضفة والقدس، إلى التحرك العاجل لنصرة وإسناد الشعب الفلسطيني في القطاع بكل الطرق والوسائل، لتشكيل أكبر حالة ضغط على مصالح الاحتلال وداعميه.
ويتعرض محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لعمليات قصف وإطلاق نار وحصار من قبل قوات الاحتلال، منذ فجر الإثنين الماضي، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية.
وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، عن وقوع إصابات بعد اقتحام جيش الاحتلال منزلاً لعائلة كحيل غربي قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط مناشدات للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لإنقاذهم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا