أسبانيا وألمانيا يدينان استيلاء الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تواصل سلطات المستعمر "الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي"، أعمالها الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتستكمل أعمال نهب الأراضي الفلسطينية حيث أعلنت استيلائها على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومن جانبها أدانت الحكومتان الإسبانية والألمانية، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية على 8 آلاف دونم - 1000 متر مربع للدونم الواحد- من الأراضي الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، لصالح مشاريع استعمارية.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، فقد أكد أصدرت الخارجية الإسبانية، أمس الأحد، بيان من الحكومة الإسبانية تدين فيه بشدة تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن الاستيلاء على أراضٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استيلاء اسرائيل على أراضي جديدة للفلسطينين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدوليوأشار البيان الى أن الإعلان الإسرائيلي يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، ويزيد من التوتر الإقليمي ويعقد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.
توسيع المستعمرات الإسرائيلية أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنةكما أدانت الخارجية الألمانية عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، بشدة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع المستعمرات، واصفة ما تقوم به بأنه "أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 سنة".
وأكد البيان، أن بناء المستعمرات يعدّ انتهاكا للقانون الدولي، وأنّ أعمال الاستيطان تساهم في تصعيد التوتر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل فلسطين الضفة الغربية 8 آلاف دونم الضفة الغربية المحتلة الأغوار الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا