إيداع المشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وضعت محكمة في موسكو الأحد رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين الأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في ضاحية العاصمة الروسية خلّف 137 قتيلا.
وقالت محكمة باسماني في موسكو في بيان إن الرجال الأربعة متهمون بـ«الإرهاب» ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
وقد تُمدّد فترة حبسهم الاحتياطي، المقررة حتى 22 مايو، في انتظار محاكمتهم التي لم يُحدّد موعدها بعد.
في المجمل، أفادت السلطات الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم أربعة تشتبه في أنهم نفذوا الهجوم.
وعرضت المحكمة لقطات تظهر ثلاثة مشتبه بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.
وبحسب المحكمة فإن اثنين من المتهمين أقرّا بذنبهما. واعترف أحدهما، وهو من طاجيكستان، «بذنبه بالكامل».
وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن المشتبه بهم «مواطنون أجانب».
وذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن أحد المشتبه بهم كان موظفا سابقا لدى مصفف شعر في مدينة إيفانوفو الواقعة في شمال شرق العاصمة. والآخر لديه طفل عمره ثمانية أشهر وكان يعمل في مصنع للأرضيات الخشبية في بودولسك بمنطقة موسكو.
وأعلنت الأجهزة الصحية مساء الأحد حصيلة جديدة للمصابين بلغت 182 جريحا ما زال 101 منهم في المستشفيات.
وفي حين أعلن المحقّقون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما كانت الحصيلة السبت 133 قتيلا، يتواصل البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى الذي يضمّ صالة للحفلات الموسيقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موسكو روسيا اخبار دولية
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .