وضعت محكمة في موسكو الأحد رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين الأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في ضاحية العاصمة الروسية خلّف 137 قتيلا.

وقالت محكمة باسماني في موسكو في بيان إن الرجال الأربعة متهمون بـ«الإرهاب» ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وقد تُمدّد فترة حبسهم الاحتياطي، المقررة حتى 22 مايو، في انتظار محاكمتهم التي لم يُحدّد موعدها بعد.

في المجمل، أفادت السلطات الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم أربعة تشتبه في أنهم نفذوا الهجوم.

وعرضت المحكمة لقطات تظهر ثلاثة مشتبه بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.

وبحسب المحكمة فإن اثنين من المتهمين أقرّا بذنبهما. واعترف أحدهما، وهو من طاجيكستان، «بذنبه بالكامل».

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن المشتبه بهم «مواطنون أجانب».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن أحد المشتبه بهم كان موظفا سابقا لدى مصفف شعر في مدينة إيفانوفو الواقعة في شمال شرق العاصمة. والآخر لديه طفل عمره ثمانية أشهر وكان يعمل في مصنع للأرضيات الخشبية في بودولسك بمنطقة موسكو.

وأعلنت الأجهزة الصحية مساء الأحد حصيلة جديدة للمصابين بلغت 182 جريحا ما زال 101 منهم في المستشفيات.

وفي حين أعلن المحقّقون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما كانت الحصيلة السبت 133 قتيلا، يتواصل البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى الذي يضمّ صالة للحفلات الموسيقية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: موسكو روسيا اخبار دولية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.

شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

إضافة مادة جديدة

ووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.

اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.

وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد

وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
  • موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية نهاية الأسبوع المقبل 
  • الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • موسكو: المحادثات الروسية الأمريكية نهاية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • «النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي
  • رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي