المكسيك تعلن تحرير 58 من أصل 66 مخطوفا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات المكسيكيّة الأحد تحرير 58 من أصل 66 شخصا خطِفوا الجمعة في مدينة كولياكان في ولاية سينالوا بشمال غربي البلاد.
وقال جيراردو ميريدا، المسؤول في ولاية سينالوا، على منصة أكس "اليوم، عاد ستة عشر شخصا آخرين إلى ديارهم، هم 12 بالغا وأربعة قاصرين، ليصبح مجموع الأشخاص الذين تم العثور عليهم 58".
وأضاف "نعمل على تحديد مكان أو كشف مصير الأشخاص الثمانية الذين ما زالوا مفقودين".
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق السبت أن عدد الأشخاص المحررين بلغ 42.
وأعلن حاكم ولاية سينالوا، روبين روشا مويا، على منصة أكس أنه "في المجمل، تم حرمان 66 شخصا من حريتهم"، موضحا أن البحث جار للعثور على الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.
ولم يذكر تفاصيل عن الدافع وراء عمليات الخطف هذه أو يُعلن عن توقيفات.
وكانت السلطات قد أعلنت في بادئ الأمر فتح تحقيق في مزاعم خطف ما لا يقل عن خمسة عشر شخصا في كولياكان، بينما تحدثت الصحافة المحلية عن خطف 40 شخصا في هجوم شنه مسلحون في عاصمة ولاية سينالوا.
وصل المسلحون في شاحنات وأطلقوا النار في الهواء، بحسب تقرير صادر عن أمانة أمن الدولة اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وشهد أحد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة بأنه "سمع صراخ عائلة وهي تستغيث"، بحسب المصدر نفسه.
وينتمي المخطوفون إلى سبع عائلات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقعت الجريمة الجمعة، غداة مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباك مسلح في باديراغواتو (شمال غربي البلاد)، مسقط رأس الزعيم السابق لكارتل سينالوا خواكين "إل تشابو" غوزمان الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة على خلفية تهريب مخدرات وغسل أموال.
وعلقت أمانة الأمن قائلة "لا نعرف ما إذا كانت (عملية الخطف الجماعي) مرتبطة" بأحداث باديراغواتو.
مع وقوع أكثر من 450 ألف اغتيال و100 ألف حالة اختفاء منذ بدء الهجوم العسكري ضد تجار المخدرات في عام 2006، أصبحت المكسيك واحدة من أعنف بلدان العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ولایة سینالوا
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" :"نذكر المتفاوضين الكرام أنه بالإضافة لعدم دستورية التفاوض من دون رئيس جمهورية بحسب المادة 52 وضرورة الموافقة من الحكومة حسب المادة 65 وإطلاع المجلس النيابي على كل هذا لأنه صاحب السيادة بحسب مقدمة الدستور، الآن نسمع أصداء خسارة لبنان أمتارا من حدوده أسوة بما حصل في إتفاق الترسيم. لذا نذكركم بالمادة 3 من الدستور وفيها لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بقانون. كما نذكركم بالمادة 80، و أترك لكم متعة البحث عنها".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"