من الأساطيل البحرية إلى الأدوات المحروقة.. اليمن يقوض خيارات أمريكا ورهانات على السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس / مقالات/ حلمي الكمالي:
بعد الفشل الذي ظهر عليه التحالف الأمريكي البريطاني في فك الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، عقب استخدامه معظم أوراق الضغط العسكري الغربي وعلى رأسها العدوان المباشر على اليمن، فإن أي محاولات لطرق خيارات أخرى قد تقدم عليها أمريكا وبريطانيا ستبوء بالفشل الذريع كسابقاتها، وقد تعود بتداعيات خطيرة للغاية على الوجود الأمريكي البريطاني ووكلائه في المنطقة.
وفي هذا السياق، فإنه من الواضح أن الأمريكي يدفع لإعادة تفعيل أدوات التحالف السعودي الإماراتي ضد صنعاء، بعد فشل هجماته العسكرية في فك الحصار اليمني على الملاحة الإسرائيلية، لكننا نعتقد أن أمريكا لن تغامر منفردة بتفجير الأوضاع داخلياً في اليمن، دون إشراك السعودية والإمارات بشكل مباشر في هذه المغامرة، فهي ترى أن الدعم غير المباشر الذي ربما قد وعدت بتقديمه الدولتين، لأي عملية برية عبر أدواتها، لا يكفي.. فهل ستجرؤ هاتين الدولتين، أن تخوض مغامرة جديدة ضد اليمن بعد تجربتهما المريرة السابقة.
ويجب الإشارة هنا، إلى أن طرق الولايات المتحدة هذا الخيار الخطير، لا يعني بالضرورة أنه مسلكاً سهلاً أو أنها تظن بأنه قد يحقق الغاية التي فشلت في تحقيقها أكبر الأساطيل البحرية في العالم، خاصةً وأنها تدفع لتجريب أدوات مجربة وأوراق محروقة اختبرت هشاشتها على مدى 8 سنوات من الحرب، لكن الهدف من إشراك السعودية والإمارات بشكل مباشر هو إفشال السلام واستمرار توريطها في العدوان، إن لم يكن لضمان فك الحصار على الملاحة الإسرائيلية، فلتحمّل تداعيات الهزيمة المتوقعة.
وعلى العكس من ذلك، فإن مواصلة أمريكا وبريطانيا عدوانهما على اليمن، بأي شكل من الأشكال سواء من خلال القصف أو من خلال إعادة تفعيل أدوات التحالف السعودي الإماراتي، في وقت تدفع القوى الغربية لتصعيد العدوان الصهيوني على غزة، سيكون بمثابة “انتحار إستراتيجي” يجهز على ما تبقى لهذه القوى الإستعمارية من حضور إقليمي، ويبدأ بنسف نفوذها العالمي، وهذا لا شك سينطبق أيضاً على كل الدول والقوى التي قد تتورط في أي مشاركة بالحماقة الأمريكية ضد اليمن.
إذ لا يمكن للأمريكي اليوم، الهروب من حقيقة أن اليمن بات قوة إقليمية وازنة لها حضورها وتأثيرها، وأن معادلات الردع الإستراتيجية الإقليمية التي فرضها على طريق القدس ونصرة غزة، وأثبتت جدارتها أمام قوى عالمية، ستنعكس تلقائياً على موازين القوى داخلياً، ما يعني أن أي معركة جديدة قد يدفع الأمريكي لاشعالها في الداخل اليمني سواء تحت غطاء التحالف السعودي الإماراتي أو التحالف البحري الجديد، فإن نتائجها ستؤول لصالح صنعاء ببساطة متناهية.
إلى ذلك، ومن خلال تطلعنا لتسلسل أحداث التدخل اليمني لمساندة غزة، يمكن التأكيد أن اليمن الذي يفاجئنا بخياراته العسكرية في كل مرحلة من التصعيد، ما يزال يمتلك في جبعته الكثير من الأوراق العسكرية لحسم المعركة المفتوحة مع التحالف الصهيوني، على عكس الأمريكي الذي اختبر معظم أوراقه الإستراتيجية ، فماذا يملك بعد أن استخدم سقف قوته من حاملات الطائرات والمدمرات والبوارج ووجها ضد اليمن، وفشلت في ردعه أو وقف عملياته !، ما يعني أن استمرار تصعيد أمريكا ضد اليمن سيفتح عليها وعلى وكلائها وأدواتها، أبواب جهنم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ضد الیمن
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.