أسعار جيتور داشينج 2024 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية تراجعًا لجميع أسعار سيارات جيتور المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلية الـ SUV داشينج موديل 2024، حيث تراجعت أسعار جميع الفئات بشكل رسمي وبقيمة قدرها 95 ألف جنيه، بالإضافة إلى طرح فئة جديدة محليًا.
. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر
محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.سعة 1500 CC "تيربو".القوة الإجمالية 156 حصانا.العزم الأقصى للدوران 230 نيوتن متر.ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار " ثنائي القابض" طراز DSG.
الفئة الأولى COMFORT موديل 2024 بسعر مليون و394 ألف جنيه بدلاً من مليون و489 ألف جنيه.
الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بسعر مليون و494 ألف جنيه بدلاً من مليون و589 ألف جنيه.
الفئة الثالثة LUXURY الجديدة موديل 2024 بسعر مليون و659 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيتور أسعار سيارات جيتور سعر جيتور داشينج سعر جيتور داشينج موديل 2024 أسعار جيتور داشينج 2024 تخفيضات جیتور داشینج 2024 مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا