تجديد حبس موظف بشركة استولى على 185 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" وهو ما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحوالمشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.