تجديد حبس موظف بشركة استولى على 185 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" وهو ما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحوالمشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية