تجديد حبس موظف بشركة استولى على 185 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" وهو ما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحوالمشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بـ5 متهمين سرقوا مبلغًا من موظف بالمعاش وزوجته في بورسعيد
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من موظف بالمعاش وزوجته مقيمان بدائرة القسم، بأنه عقب قيامهما بتسجيل عقد بيع شقة بدائرة القسم وتحصلهما على مبلغ مالى (محدد) نظير بيعها، ولدى عودتهما فوجئا بقيام مجهولين بالترجل من سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية " أمام محل سكنهما، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.
أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.
كما تم بإرشادهم ضبط ("جزء من المبلغ المستولى عليه"- 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض - السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال