اليونيسف: المجاعة وشيكة في شمال غزة والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اليونيسف: المجاعة وشيكة في شمال غزة والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
معاناة الأمهات المعيلات واحدة حتى وإن اختلفت الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية، فما أن يظهر شبح الطلاق داخل الأسرة تمر جميع الأمهات بنفس المحنة، ليتخلف الآباء عن تحمل مسئولية الأبناء، وتبدأ دوامة تبادل الاتهامات المتبادلة، لتتحول الأعياد والعطل لموسم للخلافات الزوجية التى تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار وخصوصا بسبب مصروفات الأبناء من ترفيه وملبس ومأكل وخلافه من نفقات بأنواعها.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة الملبس الخاصة بالأعياد والإجراءات التي تخذها الزوجة حال رفض الزوج السداد.
- "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
- وتعتبر النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله .
- أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادى وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
- حال حصل الطلاق وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
- اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، و المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية