قانون التجنيد العسكري يحدث خلافا في حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - قال بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية إنه سيستقيل من حكومة الطوارئ إذا أقر البرلمان (الكنيست) التشريع المقترح الذي يُبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط "لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع".
وانضم جانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على قطاع غزة.
وقال جانتس "يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقيا جسيما من شأنه أن يوجد صدعا عميقا داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا".
ولن يتمكن حزب جانتس وحده من إسقاط حكومة نتنياهو. لكن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض أيضا مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
ولم يُكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيُبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه. كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مرارا من أن لها ثمنا باهظا.
وقال وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي بدأ للتو زيارة رسمية للولايات المتحدة، إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وإنه لن يؤيده.
وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
ولم يرد متحدث باسم ليكود على طلب للتعليق.
وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13% من السكان الإسرائيليين، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلا من الخدمة في الجيش.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
وقال الكنيست، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.
وذكر أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين".
وأضاف: "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة الإسرائيلية أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين".
وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".
وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار