أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"موزاييك" أن الهدوء يخيم على الوضع حاليا على مستوى المعابر التونسية الليبية.

إقرأ المزيد ليبيا.. إصدار أوامر بتجهيز "سرية" من 7 ألوية بكامل معداتها وأفرادها على وجه السرعة (وثيقة + صور)

وأفاد عبد الكبير بأنه يتم منذ 5 أيام عقد اجتماعات ماراثونية ليلا نهارا بين الأطراف الليبية على مستوى مدن طرابلس، الزاوية، مصراطة والزوارة من أجل البحث عن حلول سلمية تجنب ليبيا الصدام وتنهي أزمة المعبر وتحفظ هيبة الدولة وتعيد الود بين الأشقاء.

وصرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بأن الحل السلمي يكون عبر آليات قانونية تنفذه كل أجهزة الدولة العاملة بالمعبر في انسجام تام واحترام لكل القوانين الوطنية.

وذكر عبد الكبير أن ذلك يتطلب عملا ميدانيا مشتركا كبيرا ومدة زمنية ليتم فتح المعبر في الأيام القادمة دون صدام أو اللجوء إلى قتال أو مشاكل على الحدود التونسية الليبية وهو ما تجمع عليه كل الأطراف الليبية.

وأوضح رئيس المرصد أن السلطات التونسية ومنذ غلق معبر راس جدير اتخذت قرارات باليقظة وحسن التواصل مع الأطراف الليبية من أجل عودة التونسيين والحالات الاستثنائية أو مغادرة السيارات الليبية العالقة والتي تجاوز عددها 30 سيارة في اليومين الأولين.

إقرأ المزيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا: لم تصدر منا أي تعليمات بإطلاق النار في راس جدير (فيديو)

وأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية عدد من الشاحنات الليبية التي تحمل رمزا معينا يمكنها من عبور راس جدير فقط، وذلك عبر اتخاذ إجراء استثنائي بتمكين تلك الشاحنات من تراخيص تمكنها من المرور عبر معبر ذهيبة - وازن الحدودي (جنوب تونس).

جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ راس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.

المصدر: "موزاييك"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إفريقيا الأزمة الليبية الجيش الليبي شرطة طرابلس راس جدیر

إقرأ أيضاً:

"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.


وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
 

وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.

 

القانون  10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة

 

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.

 


وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

 

وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.

 

دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
  • مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • مشيرة خطاب تكشف عن تحد كبير يواجه ذوي الهمم هذه الأيام
  • «الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي
  • ابتزاز سوريا بحقوق الإنسان
  • مسؤول أممي: يجب محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد