المرصد التونسي لحقوق الإنسان: الوضع على مستوى المعابر الحدودية مع ليبيا يسوده الهدوء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"موزاييك" أن الهدوء يخيم على الوضع حاليا على مستوى المعابر التونسية الليبية.
إقرأ المزيد
وأفاد عبد الكبير بأنه يتم منذ 5 أيام عقد اجتماعات ماراثونية ليلا نهارا بين الأطراف الليبية على مستوى مدن طرابلس، الزاوية، مصراطة والزوارة من أجل البحث عن حلول سلمية تجنب ليبيا الصدام وتنهي أزمة المعبر وتحفظ هيبة الدولة وتعيد الود بين الأشقاء.
وصرح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان بأن الحل السلمي يكون عبر آليات قانونية تنفذه كل أجهزة الدولة العاملة بالمعبر في انسجام تام واحترام لكل القوانين الوطنية.
وذكر عبد الكبير أن ذلك يتطلب عملا ميدانيا مشتركا كبيرا ومدة زمنية ليتم فتح المعبر في الأيام القادمة دون صدام أو اللجوء إلى قتال أو مشاكل على الحدود التونسية الليبية وهو ما تجمع عليه كل الأطراف الليبية.
وأوضح رئيس المرصد أن السلطات التونسية ومنذ غلق معبر راس جدير اتخذت قرارات باليقظة وحسن التواصل مع الأطراف الليبية من أجل عودة التونسيين والحالات الاستثنائية أو مغادرة السيارات الليبية العالقة والتي تجاوز عددها 30 سيارة في اليومين الأولين.
إقرأ المزيدوأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية عدد من الشاحنات الليبية التي تحمل رمزا معينا يمكنها من عبور راس جدير فقط، وذلك عبر اتخاذ إجراء استثنائي بتمكين تلك الشاحنات من تراخيص تمكنها من المرور عبر معبر ذهيبة - وازن الحدودي (جنوب تونس).
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ راس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الأزمة الليبية الجيش الليبي شرطة طرابلس راس جدیر
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات