خطة "أممية" للتعامل مع السفينة روبيمار الغارقة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة روبيمار التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا غربي اليمن وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.
صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة حسن طاهر لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.
وقال لوجا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيرا دوليا من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.
وأكد الخبير بالأمم المتحدة أن عملية انتشال السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة لذلك "تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وغرقت سفينة الشحن روبيمار بحمولتها البالغة 21 ألف طن متري من الأسمدة في الثالث من مارس الجاري في مياه ضحلة بمنطقة بين اليمن وإريتريا على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية.
من جهته، أكد توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها أن حكومته سلمت لخبراء الأمم المتحدة خطتها الطارئة للتعامل مع تداعيات غرق السفينة.
وأضاف الشرجبي وهو رئيس خلية إدارة الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة أن الخطة اليمنية-الأممية تتضمن في مرحلتها الأولى مراقبة السفينة روبيمار ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام والتي تحسنت مؤخرا مما ممكن الفرق الفنية من الوصول إلى موقع السفينة وأخذ عينات من محيطها.
وأشار إلى أن الخطة مدتها ستة أشهر من الآن ويمكن وفقا لها أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية والتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.
كانت السفينة قد أصيبت بصاروخين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران في 18 فبراير الماضي مما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلومترا. ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدي تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المخا غرق السفينة التلوث الحوثيون تسرب الأسمدة الشعاب المرجانية اليمن السفينة روبيمار غرق السفينة روبيمار هجمات الحوثيين الهجمات الحوثية المخا غرق السفينة التلوث الحوثيون تسرب الأسمدة الشعاب المرجانية شرق أوسط الأمم المتحدة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة تقريبية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خضري، والمستشار أحمد أبو عرب، عضوا مكتب وزير العدل.
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
على هامش الزيارة، قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسئولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تم تأكيد أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجميع الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية