بن مبارك: أمامنا مسؤولية تاريخية لإستعادة الدولة وهزيمة الإنقلاب وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، على المسؤولية التاريخية والاستثنائية للمجلس الرئاسي والحكومة وجميع القوى السياسية في استعادة الدولة وهزيمة الإنقلاب ودحر المشروع الإيراني من اليمن.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها رئيس الوزراء مساء الاحد، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وبمشاركة عدد من قيادات هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، ومستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوزراء وعدد من المسؤولين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن بن مبارك شدد على أهمية العمل بإرادة موحدة للتصدي للتحديات القائمة، وفي مقدمتها الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء وهو مشروع جماعة الحوثي في البلاد.
وأضافت بأن رئيس الحكومة وضع الحاضرين، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات وإرادتها القوية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية كعنوان رئيسي في عملها، والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها، بما ينعكس على حياة المواطن ومعيشته اليومية.
وأكد بن مبارك، على "أهمية عدم اغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا وطن وشعب وافراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني في اليمن".
وقال "الاولوية القصوى الان هو ان نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، فهي تسعى بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة واسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن تتوقف".
وتحدث في الأمسية رئيس مجلس النواب وعدد من المشاركين، الذين عبروا عن تفهمهم الكامل لما طرحه رئيس الوزراء بشفافية وصراحة حول التحديات واهمية الالتفاف حول الحكومة لمعالجتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك مجلس النواب اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو