ميناء “أشدود” الإسرائيلي يواجه تحديات جمة: نقص حركة السفن وقيود الحوثيين تدفعه لتسريح موظفين وخصخصة جزئية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف الرئيس التنفيذي لميناء “أشدود” الإسرائيلي شاؤول شنايدر، عن طرد 25% من العاملين في الميناء وطرح 49% من أسهم الميناء للجمهور، على خلفية تأثر نشاط الميناء بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار شاؤول في مقابلة مع صحيفة “جلوبس” العبرية، إلى أن جميع البضائع تأتي إلى “إسرائيل” من البحر، منها 40% عبر ميناء أشدود، مؤكداً أن الميناء هو الشريان الاقتصادي الرئيسي لـ”إسرائيل”.
وأضاف: “حركة سفن الشحن نقصت بنسبة 50% في الأسابيع الأولى من الحرب، وقد تأثر الربع الرابع من عام 2023 بذلك بشكل كبير، ولكننا نرى خط التحسن ونقترب من المعدل الأسبوعي من حيث الإيرادات”.
وأوضح أن “هناك قيوداً وتحديات مثل الحوثيين. وبسببهم أُغلق ميناء إيلات وبقي ميناء أشدود”، مشيراً إلى أن السفن التي من المفترض أن تصل إلى الميناء تقوم بالالتفاف عبر أفريقيا، بسبب الحصار المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تأخير السفن لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال شاؤول: “ابتداء من الربع الثالث من عام 2023 بدأت المنافسة وقالوا لنا يجب أن نخسر ولكننا نربح ونحول الأرباح للدولة، نحن مستمرون في إبقاء الميناء مربحاً وكبيراً”، مستدركاً: “لكن لدينا أعباء بسبب الأجور والاتفاقيات الجماعية. نحن ننفق 500 مليون شيكل سنوياً على الأجور”.
وحول الاستغناء عن موظفي الميناء قال: “سنخفض إجمالي القوى العاملة لتكون قادرة على المنافسة ومربحة. اليوم هناك 1200 موظف، وفي عملية التقاعد القادمة سوف نقوم بإسقاط 250-300 موظف آخر”.
وحول سؤال عن خصخصة ميناء “أشدود” أجاب شاؤول: “لقد غيرت أحداث 7 أكتوبر المفاهيم في البلاد وأحدثت صحوة. لا يمكن خصخصة كل شيء وجعله أساساً للمنافسة. ميناء أشدود يجب أن يبقى تحت سيطرة الدولة، لكنه جسم يحتاج إلى الاستثمارات والأموال لتكون أكثر تنافسية”.
وأضاف: “سيؤدي إجراء الاكتتاب العام الأولي لنسبة 49% من الميناء إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة والسماح لها بالمنافسة بشكل أكثر فعالية. نحن بصدد إجراء التقييم الأول، وسنتسلمه خلال شهر”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
كيف واكب ميناء دمياط التحول الرقمي في جميع إجراءات استقبال السفن؟
نفذت هيئة ميناء دمياط إجراءات مُهمة في مجال التحول الرقمي من خلال ميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بالميناء، خاصة وأنه يتمتع بإمكانات ومزايا تنافسية متنوعة ومحطاته المختلفة.
وأكد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تمكن من تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.
شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكوميةوأوضح أن الهيئة نجحت في الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية والتوكيلات العاملة بالميناء والربط مع مشروع المحول الرقمى G2G بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً.
ونوه خلال فاعليات ورشة عمل بعنوان «تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع في الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى» والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 24، بأن الميناء نجح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآني «JIT».
التشغيل الآلي لمعظم دورات العملأيضاً منظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلي لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية .