بعد زيادة الوقود.. الكهرباء تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تم تداوله من شائعات بشأن اعتماد شركات التوزيع زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير معلنة وسرية بحسب ما وصفه البعض، مؤكدًا أن هذا الكلام عاري تمام من الصحة والعمل مستمر بأسعار الشرائح مستمر حتى شهر يونيو المقبل لحين الإعلان عن أي قرارات جديدة.
وأكد المصدر، لمصراوي، أن الحديث عن إعلان زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سابق لأوانه ولا يوجد أي مستجدات في هذا الملف تحديدًا لأن أي قرار يكون من خلال مجلس الوزراء فقط.
وأشار إلى أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حاليًا ارتفعت بعض الشئ بالإضافة أيضًا للزيادات الجديدة التي اعلنتها الحكومة المصرية في أسعار الوقود المختلفة وخاصة السولار والمازوت والغاز الطبيعي.
وفي شهر يناير الماضي، أقرت وزارة الكهرباء زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة اعتبارًا من شهر يناير وحتى 30 يونيو بنسبة تراوحت بين 16و26%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عداد الكهرباء أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.