الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةشاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ148 للاتحاد والدورة الـ 213 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا.
وناقش المنتدى مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن «معالجة الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة الذاتية، التشغيل والذكاء الاصطناعي بمنظور جندري»، وموضوع حول النساء، والسلم والأمن.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية المشاركة في الاجتماع كلاً من سارة محمد فلكناز، والدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أنشطة النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء «الجندرية»، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة من منظور جندري والأنشطة التي اضطلع بها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية في موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين دعم أعمال النساء من بناء السلام»، والتأكد من سلامتهن وإدماجهن في السلام واتخاذ القرارات الأمنية الصحيحة، قالت الدكتورة موزه الشحي «إننا كبرلمانيات، يقع على عاتقنا مسؤولية زيادة الوعي حول أهمية الدور الذي تلعبه النساء في حفظ السلام والأمن، خاصة في مجال دعم اتخاذ القرار أو زيادة الوعي التشريعي حول دور النساء من بناء السلام».
وأضافت أن تجربة دولة الإمارات تتمحور بشكل أساسي على بناء قدرات النساء في مجال حفظ الأمن والسلام، وأن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت برنامج فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام والأمن، والمساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وحفظ السلام، ودعم دور متخذي القرار في المنطقة العربية، والمجتمع الدولي، لبناء قدراتهم في مجال دعم مشاركة المرأة في عمليات وأنشطة بناء السلام.
من جانبها، قالت الدكتورة سدرة المنصوري، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن إشراك النساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع، في عملية صنع القرار في قضايا تهمهن كالأمن والسلام، يضمن إضفاء التنوع والشمولية على المناقشات، وإثرائها بتجاربهن وخبراتهن المتنوعة، وهذا التنوع يعزز من جودة القرارات والتشريعات والقوانين التي لها تأثير مباشر على النساء خاصة، وعلى العالم بأسره عموماً، حيث تواجه النساء في النزاعات، مخاطر العنف، ومشاركتهن تمكن من إعطاء الأولوية لهذه القضايا، والعمل على منعها ومعالجتها.
قيم التسامح
وأضافت «بالنسبة للوقاية من العنف وتعزيز الأمن والسلام، لا يمكننا تجاهل أهمية النظام التعليمي في تنشئة جيل متسامح وواعٍ، وبدور الأمهات كقدوة يُحتذى بها، وكمؤثر رئيسي في تشكيل عقليات وطرق تفكير أطفالهم، ويقع على عاتقنا، كنساء برلمانيات، مسؤولية تعزيز الأمن والسلام من خلال الدور التشريعي، بإدراج قيم التسامح في المناهج الدراسية ودعم المبادرات وحملات التوعية حول الدور الحيوي للأمهات في تربية جيل ينشد السلام».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ركزت بشكل أساسي على تمكين النساء في مجالات حفظ الأمن والسلام، وتم إطلاق برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ بهدف زيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في حفظ الأمن وبناء السلام، حيث تم تدريب ما يقارب 500 امرأة منذ إنشائه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشعبة البرلمانية الإماراتية الاتحاد البرلماني الدولي جنيف سويسرا منتدى النساء البرلمانيات الأمن والسلام بناء السلام النساء فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
البنوك الدولية تؤكد على أهمية المنصات الوطنية للعمل المناخي وتجدد التزامها بتقديم المشورة وحشد التمويل للدول المختلفة
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئية أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة إفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء