الكراب عامل اقليم شيشاوة.. تتبع صارم ومنتظم لمختلف أوراش إعادة البناء ما بعد الزلزال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تحظى مختلف الأوراش المرتبطة بإعادة البناء ما بعد الزلزال على مستوى إقليم شيشاوة باهتمام خاص وتتبع صارم ومنتظم من قبل كافة الأطراف المعنية والسلطات المحلية والشركاء، من أجل ضمان شروط نجاح هذه العملية الكبيرة.
وفي هذا الإطار، نُظمت اليوم الأحد زيارات ميدانية لعدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بحضور على الخصوص، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة، يوسف الحسني، وعامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب ومدراء ومسؤولين مركزيين بالوزارة، ومسؤولين جهويين وإقليميين، إلى جانب السلطات المحلية ومهنيين (مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات، …).
وهكذا، قام يوسف الحسني والوفد المرافق له، بزيارة دوار كماسة التابع للجماعة الترابية كماسة، حيث اطلع على سير أشغال إعادة بناء المنازل المنهارة جراء زلزال 8 شتنبر الماضي.
وبدوار “إمين واسيف” التابع للجماعة الترابية أسيف المال، زار السيد الحسني أوراش إعادة بناء المنازل باستخدام، من بين أمور أخرى، مواد محلية وذلك في احترام تام لإجراءات السلامة وتلك المتعلقة بمقاومة الزلزال، إلى جانب التصاميم المعمارية التي سلمتها السلطات المختصة وذلك في انسجام تام مع الطابع المعماري والمناظر الطبيعية للمنطقة.
إثر ذلك، انتقل الكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له إلى الجماعة الترابية مزوضة وبالتحديد دوار “بردون”، حيث اطلع على مستوى تقدم أشغال إعادة البناء وكافة التدابير المتخذة في هذا الصدد، من أجل أن يحقق هذا الورش تقدما كبيرا.
وعُقد قبل ذلك اجتماع تقني بمقر عمالة شيشاوة، شكل مناسبة للتذكير بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بما في ذلك أولوية عملية إعادة الإيواء، والاستجابة القوية والسريعة والإرادية، واحترام كرامة الساكنة والتقاليد والتراث، وضرورة الإشراف التقني والمعماري.
وفي كلمة بالمناسبة، قدم الكاتب العام للوزارة، لمحة مفصلة عن كافة الإجراءات المتخذة على المستوى المركزي حتى تتمكن عملية إعادة البناء من التقدم في أفضل الظروف، منوها بالجهود المبذولة والمتابعة والمواكبة الميدانية من قبل السلطات المحلية، والمصالح المعنية والمهنيين والشركاء بهدف تجاوز كل الصعوبات بسرعة وفعالية وتمكين المستفيدين من التوفر على سكن لائق.
من جانبه، أبرز عامل إقليم شيشاوة، الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال على مستوى هذه الرقعة من التراب الوطني، وذلك بفضل جهود والتعاون الفعلي لكافة المتدخلين على المستوى المركزي والمحلي، والتفاعل الإيجابي للساكنة، مجددا التزام السلطات الإقليمية بالإنصات للمواطنين والمثابرة على ذلك من أجل ضمان كافة شروط نجاح هذه العملية وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية التي ما فتئ يوليها جلالته للساكنة ضحايا زلزال 8 شتنبر الماضي.
وشكل هذا الاجتماع أيضا، مناسبة للحضور للتطرق للعديد من المسائل والجوانب التقنية المرتبطة بالمبادئ والمراحل والنماذج والتدابير المتعلقة بهذا الورش الكبير.
وأبرز مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أمين إدريسي بلقاسمي، في تصريح للصحافة، أن هذه الجولة الميدانية تندرج في إطار التتبع الميداني المستمر الذي تقوم به مصالح وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة لعملية إعادة بناء المنازل والمباني المتضررة جراء زلزال الحوز.
وأضاف أن إقليم شيشاوة يشهد دينامية مهمة حيث تم فتح أكثر من 2000 ورش بفضل مواكبة المصالح الإدارية والمهنيين من مهندسين معماريين ومكاتب الدراسات ومختبرات الذين وضعتهم الوزارة من خلال شركة العمران رهن إشارة المواطنين من أجل القيام بعملية بناء منازلهم المنهارة في إطار نظام الدعم العمومي الذي أقرته السلطات العمومية.
وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على مستوى تقدم الأوراش وخاصة فيما يتعلق بمدى احترام والتقيد بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤطر هذه العملية والتي تؤكد عل المتانة وقواعد السلامة، وعلى احترام الخصوصيات المعمارية للوسط القروي والذي توليه الوزارة أهمية كبيرة، إلى جانب الإنصات للساكنة ومراعاة حاجياتهم واهتماماتهم في إطار هذه العملية.
وخلص بلقاسمي إلى “أن عملية إعادة البناء تستمر في هذا الإطار، وأعتقد أننا وصلنا لمرحلة حاسمة التي ستسفر عن بلوغ الأهداف المرجوة في الآجال المحددة”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: إقلیم شیشاوة إعادة البناء هذه العملیة عملیة إعادة على مستوى من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.