مسيرة احتجاجية في برلين بألمانيا تندد بالعدوان على اليمن وفلسطين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أُقيمت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة ومسيرة احتجاجية، للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على اليمن وفلسطين.
وجابت المسيرة التي نظمتها الجالية اليمنية في المانيا، ومبادرة “أوقفوا الحرب على اليمن”، ومنظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام، عدداً من الشوارع، وردد المشاركون هتافات منددة بالسلوك الإجرامي للشيطان الأكبر وقوى الاحتلال بحق غزة والشعب اليمني.
وانطلقت المسيرة من أمام السفارة الأمريكية في برلين مرورا ببوابة برلين التاريخية ومبنى مجلس النواب “البوندستاغ” وصولا إلى مكتب المستشار الألماني.
وأُلقيت في المسيرة كلمات لناشطين وصحفيين، حيث عبر مؤسس مبادرة “أوقفوا الحرب على اليمن”، الصحفي الألماني “ماتياس تريتشوغ” عن خيبة الأمل من تعامل الحكومات الألمانية مع قضايا الشرق الأوسط وتحيزها غير الإنساني، وتمريرها صفقات السلاح لدول ترتكب جرائم إبادة جماعية كما حصل في اليمن وغزة.
من جانبه تطرق رئيس الجالية اليمنية في ألمانيا محمود الصغير، في كلمته بالذكرى التاسعة للعدوان الأمريكي – السعودي على اليمن، إلى استمرار العدوان بالرغم من توقيع الهدنة وذلك عن طريق الحصار البري والجوي والبحري.
واعتبر الحصار حكماً بالموت الجماعي للشعب اليمني، يفاقم من معاناته عبر تدمير الاقتصاد ويؤدي إلى إنهاك وقتل المواطن اليمني بتغاض وصمت دولي .. لافتاً إلى أن أمريكا كانت وما تزال تعبث بالشعوب وتنشر الظلم عبر أدواتها في المنطقة.
وشدد الصغير، على ضرورة محاسبة كافة المتورطين في جرائم العدوان والتي لا تسقط بالتقادم .. مؤكداً ضرورة أن يتضمن أي اتفاق استعادة حقوق الضحايا والقصاص من مرتكبي كافة الجرائم، وتقديم ممثلي الأنظمة المجرمة للمحاكمة سواء بحق الشعب اليمني أو جرائم التطهير العرقي الجماعي في غزة.
فيما أشار رئيس منظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام الدكتور أيمن المنصور، إلى تشابه معاناة أبناء غزة وفلسطين بمعاناة الشعب اليمني المستمرة لأكثر من تسع سنوات وراح ضحيتها الآلاف في ظل تعتيم إعلامي واسع ومواقف دولية متحيزة.
وأكد ضرورة التحرك العاجل لوقف العمليات الصهيونية في غزة .. مبينا أن تهديد إسرائيل باقتحام رفح يزيد من تورطهم في انتهاكات وخروقات القانون الدولي الإنساني.
وطالب بيان صادر عن المسيرة، المستشار الألماني والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية في وقف الحرب المستمرة منذ ستة أشهر على غزة، ووقف إرسال السلاح وكذا عدم دعم الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية.
وكان المشاركون في المسيرة من الناشطين الألمان والعرب، رددوا هتافات التنديد بالعدوان على اليمن وغزة بقيادة أمريكا، وأن الأمم المتحدة مشتركة في قتل الأطفال في غزة واليمن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: على الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.