توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس الأردن: ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، حتمية حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده السيسي وغوتيريش بالقاهرة، بحضور كل من وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا. وأوضح البيان أن مباحثات اللقاء تمحورت حول عدة موضوعات دولية وإقليمية مع التركيز على تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المكثفة للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين في القطاع بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية أو من خلال الإسقاط الجوي.
وثمن السيسي مواقف الأمين العام للأمم المتحدة من الأزمة الحالية وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ذلك الصدد.
وشدد على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة «الأونروا» فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين.
من جهته، أعرب غوتيريش، وفق البيان، عن التقدير الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية لإيقاف إطلاق النار في غزة والحرص على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل منذ بدء الأزمة. وأثنى على جهد مصر الضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، لافتاً إلى زيارته لمعبر رفح.
وقال جوتيريش، إن الطريقة الوحيدة ذات الكفاءة والفعالية لنقل البضائع الثقيلة من أجل تلبية لاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هي عن طريق البر، وبما يشمل زيادة هائلة في عمليات التسليم التجارية.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب اتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتبعاتها الكارثية على الوضع المتدهور بالفعل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل غزة عبدالفتاح السيسي أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما جدوى مجلس الأمن الدولي؟
مع مطلع 2025، التحقت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان بتشكيلة مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، وهي صفة دبلوماسية وتنظيمية تثير مجددا التساؤل حول الجدوى العملية من وجود هذه الهيئة في ضمان السلم العالمي، خاصة عند ما يتعارض مع مصالح أصحاب “الفيتو” التاريخيين؟
ولا شكّ أن الجواب الموضوعي سيجعل تلك “العضوية غير الدائمة” مجرد حضور سياسي وأخلاقي لمثل تلك الدول في قلب لعبة دوليّة يديرها الكبار على حساب باقي الشعوب والأمم.
ينبغي التذكير بأن تشكيلة مجلس الأمن المنبثقة عن نتائج الحرب العالمية الثانية كرست بشكل مطلق هيمنة القوى المنتصرة، على حساب كل الشعوب والدول الأخرى، بينما ظلت المواثيق الأممية الصادرة عن الهيئة منذ 1945 مجرد خطابات ومبادئ أخلاقيّة غير ملزمة، يمكن توظيفها أحيانا بصفتها مبررات قانونيّة للتدخل الدولي للولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان من العالم دفاعا عن مصالحها الخاصّة.
لذلك ما فتئت الجزائر، قبل وأثناء عضويتها الجديدة بمجلس الأمن منذ يناير 2024، تقود حراكا دبلوماسيّا دوليّا وقاريّا لأجل الدفع قُدمًا بمطلب إصلاح “الجهاز التنفيذي” للأمم المتحدة، كوْنه المؤسسة الفعلية في موازين القوى الأممية، ومن دونها تبقى كل القرارات والتوصيات حبرا على ورق.
في الحقيقة أن مطلب الجزائر حاليّا، وباقي الدول المتضررة من الإجحاف التاريخي المستمرّ منذ 80 عامًا لا يتعلق فقط بحق ومستوى التمثيل داخل مجلس الأمن، لأنّ الأهمّ هو تعديل آلية اتخاذ القرار، وإلاّ فلا جدوى من توسيع التمثيل القارّي والجهوي، لأنه سيظل شكليّا في ظل تمتع 5 أعضاء حصريّا بحق الاعتراض (الفيتو) على كل ما يصدر باسم المجلس.
ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقعها القائم لا تعدو أن تكون برلمانًا عالميًّا، تُطرح فيها المناقشات والشكاوى، لكنها لا تملك أي إلزام قانوني أو قوة لتنفيذ قراراتها التي تبقى مرهونة بموقف مجلس الأمن، بينما قرارات هذا الأخير أيضا محكومة بـ”الفيتو” الممنوح فقط للأعضاء الدائمين.
عندما نعود إلى آلية التصويت في مجلس الأمن، نجد أنّ القضايا الإجرائية تصدر عنه بموافقة تسعة أعضاء، من ضمن الخمسة عشر، لكن في الأمور غير الإجرائية، فإنه يجب أن تكون الدول دائمة العضوية بين تلك الأصوات التسعة، ولها حقّ الاعتراض على صدور أي قرار، باستخدام “الفيتو”، بمعنى أنّنا أمام آلية تمييزية على أساس الثقل الانتخابي، تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
من غير المستساغ إطلاقا أن تكون الصلاحيات الخطيرة في رسم العلاقات الدولية رهينة مصالح 5 دول دائمة العضوية، وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها القوة المهيمنة على العالم.
هذا الوضع غير المنطقي سيجعل تلك الدول تتحكم عمليّا في قبول أي دولة عضوا جديدا في الأمم المتحدة (فلسطين نموذجا)، أو وقف عضوية أي دولة أخرى بإجراء منع أو قمع، أو إرجاع حقوق العضوية إلى الدولة الموقوف عضويتها.
كما أن تلك “القوى الكبرى” لها وحدها سلطة فصل أي دولة عضو تمعن في انتهاك مبادئ ميثاق المنظمة، بتوصية المجلس إلى الجمعية العامة، والعكس صحيح، وهو ما يستفيد منه الكيان الصهيوني، مثلا، من خلال الحماية الأمريكية رغم كل جرائمه ضد الإنسانية، إذ تشير الأرقام إلى أن واشنطن استخدمت حق “الفيتو” 114 مرة، من 1945 إلى نهاية 2023، من بينها 80 حالة لمنع إدانة حليفتها “إسرائيل”، و34 مرة ضد مساندة الشعب الفلسطيني.
زيادة على ذلك، يعدّ المجلس مسؤولًا عن وضع خطط لتنظيم التسلح عبر العالم، واتخاذه التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدوليّة، وهو ما يتجلّى حاليّا من خلال التماطل في تنفيذ أحكام “لاهاي” ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزةّ.
الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم
خلاصة النظر في تلك الصلاحيات والاختصاصات، تجعلنا نجزم بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها الدائمين أيضا، قد نصّبوا أنفسهم حكَما على العالم، وهم مسؤولون اليوم عن تعطيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، بخلاف كل التصريحات والقرارات والاتفاقيات التي تضفي عليها الشرعية والديمقراطية، إذ لم يعد مجلس الأمن سوى جسم شرعي للسلطة التنفيذية للأعضاء الدائمين، في مواجهة أي آراء أو أوضاع قد تؤثر في مصالحهم.
وقد عبّر فرانسيس فوكوياما عام 1992 عن النظرة النخبوية السائدة في ما يتعلق بالأمم المتحدة بقوله “إنها نافعة تماما كأداة لأحادية القطب الأمريكية، ولعلها تكون بالفعل الآلية الرئيسية التي ستُمارس من خلالها أحادية القطب هذه في المستقبل”، ثمّ علّق نعوم شومسكي على ذلك قائلا: “عندما تخفق الأمم المتحدة في أن تكون أداة طيّعة للأحادية الأمريكية في مسائل ذات اهتمام نخبوي، فهي تسقط حالاً من الاعتبار”.
من هنا تبرز ضرورة الحاجة الحتميّة إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وأهمّ جهاز فيها، وهو “مجلس الأمن”، بتحرك دولي قويّ، مثلما تسعى إليه الجزائر، لأنّ الأمر يتعلق بالمصير المشترك لأغلبية الأمم، في ظل رغبة المقاومة الواضحة من الدول الكبرى في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل محاربة أي طروحات أو مشاريع للإصلاح، طالما بقيت المنظمة تخدم مصالح الرأسمالية العالمية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
الشروق الجزائرية