حسن الورفلي (غزة)

أخبار ذات صلة الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس

حذرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إسرائيل، من أنها قد تواجه عواقب أميركية إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالقيام بعملية عسكرية برية في رفح جنوب قطاع غزة.

 وقالت هاريس في تصريحات صحفية أمس: «لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل في حال مضت في اقتحام رفح عسكرياً». 
وأضافت: «أوضحنا لإسرائيل بكل الطرق، وفي محادثات عدة أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح سيكون خطئاً كبيراً».  وتابعت: «أنا درست الخرائط وتبين لي أنه لا يوجد مكان لمليون ونصف مليون إنسان ليذهبوا إليه». 
وشددت على أن الولايات المتحدة مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من الأولويات. 
وقالت: «لقد كنا واضحين للغاية بأن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، كما كنا واضحين للغاية بأن إسرائيل والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة». 
وتأتي تصريحات هاريس الجديدة، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن إسرائيل مستعدة لاقتحام مدينة رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح فلسطيني إذا عارضت واشنطن خططها لتنفيذ الهجوم.
وفي سياق آخر، تسلم الفصائل الفلسطينية ردها على المقترح الأميركي والورقة الإسرائيلية التي قدمت إليها خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تتضمن رداً كاملاً ومفصلاً على الأفكار والمقترحات التي نقلها الوسطاء إلى الجانب الفلسطيني، للدفع نحو الاتفاق على هدنة إنسانية، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».
أوضح المصدر أن الفصائل ستقدم رداً مكتوباً ومفصلاً على الرؤية التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية خلال اجتماعات الدوحة، مؤكداً وجود تباين في الرؤى بين طموحات الفصائل والجانب الإسرائيلي حول أعداد الأسرى المفرج عنهم، وعودة كافة النازحين إلى شمال غزة دون قيد أو شرط، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي من القطاع وهو ما ترفضه تل أبيب.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الجارية في الوقت الراهن ستطول لأشهر طويلة نتيجة عدم توافر الثقة والإرادة اللازمة من الجانبين لإنجاز الاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل تتمسك بالهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما تحذر من تداعياته الفصائل الفلسطينية التي لوحت بتجميد مشاركتها في أي مفاوضات حال حدوث ذلك.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل المقترح الأميركي للتسوية بين إسرائيل والفصائل، والذي تم طرحه خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الدوحة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: واشنطن إسرائيل رفح غزة فلسطين

إقرأ أيضاً:

هل تستطيع بريطانيا الخروج من مظلة الردع النووي الأميركي؟

لندن- في الوقت الذي يبدو فيه الفرنسيون أكثر تحررا وهم يعيدون صياغة عقيدتهم للردع النووي بعد أن أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات إلى شركائه الأوروبيين لفتح حوار بشأن توفير بلاده مظلة ردع نووي بديلة للأميركيين يواجه البريطانيون خيارات صعبة، ففك ارتباط جهاز الردع النووي البريطاني بالترسانة العسكرية الأميركية بهدف الانخراط في حلف ردع نووي أوروبي يبدو مهمة أكثر تعقيدا.

ونجح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في كسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن قبل أيام والحفاظ على ما توصف بـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع بلاده والولايات المتحدة.

لكن تلويح ترامب بإنهاء الحماية العسكرية التي توفرها واشنطن لحلف شمال الأطلسي (ناتو) واستعجاله إنهاء الحرب في أوكرانيا دون توفير ضمانات أمنية يطالب بها الأوروبيون يرفعان منسوب القلق في الأوساط السياسية والعسكرية البريطانية من انعكاس هذا التوجه الأميركي على فاعلية جهاز الردع النووي الأطلسي، وعلى الثقة بقدرة الشركاء في الحلف في الرد المنسق على أي تهديد نووي محتمل.

نظام "ترايدنت"

ومع خروج لندن من الاتحاد الأوروبي أعلنت الحكومات البريطانية عزمهما على صياغة إستراتيجية لردع نووي متمايز عن بقية جيرانها الأوروبيين، ومواصلة رفع إنفاقها العسكري ليصبح الأعلى في أوروبا.

إعلان

لكن، يقف البريطانيون الآن حائرين بين التفاعل بحماسة مع دعوات الرئيس الفرنسي إلى تأسيس جبهة دفاع أوروبي تمتد لإستراتيجية مشتركة فيما يخص الردع النووي، وبين الحفاظ على شراكة عسكرية وطيدة مع واشنطن والتي لا تتحمل لندن عبء الاستقلال عنها.

ويمثل نظام الردع "ترايدنت" عنوان شراكة تاريخية بين بريطانيا والولايات المتحدة بدأت مع توقيع البلدين اتفاقية الدفاع المشترك عام 1958، ويتألف من:

4 غواصات نووية من طراز "فانغارد". نحو 260 رأسا نوويا جاهزا للإطلاق من على متن تلك الغواصات.

وحصلت لندن على هذا النظام عام 1982 في عهد حكومة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، ليعوض نظام "بولاريس" الذي كانت تعتمد عليه منذ ستينيات القرن الماضي.

وتقول البحرية الملكية البريطانية إنه منذ عام 1969 تؤمّن على الأقل غواصة نووية دوريات مراقبة دائمة سرية يصعب اكتشافها على مقربة من السواحل البريطانية بهدف تحقيق الردع النووي، في حين توضع غواصاتان إضافيتان على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم محتمل.

وفي حين اختارت باريس أن تحافظ على استقلالية ترسانتها النووية التي تقدر بـ290 رأسا نوويا فوضت لندن -إلى جانب واشنطن- خدمات جهاز الردع النووي لتتسع لحماية باقي أعضاء الناتو.

كما تنخرط بريطانيا إضافة إلى كل من أستراليا والولايات المتحدة في ما يعرف بحلف "أوكوس"، وهو اتفاق أُبرم عام 2021 لتزويد كانبيرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، ويتم تصميمها بشراكة مع لندن وواشنطن لتحقيق قوة الردع في المحيطين الهندي والهادي في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد بالمنطقة.

ويملك رئيس الوزراء البريطاني وحده الحق في إصدار الأوامر بالضغط على الزر النووي الذي هو في الواقع زناد على هيئة مسدس محفوظ داخل إحدى الغواصات النووية ومرفق بتعليمات بشأن ما يجب القيام به في حال باغت هجوم بالأسلحة النووية بريطانيا أو أحد حلفائها.

إعلان سيادة سياسية

بدوره، يرى نايك وايثني الخبير البريطاني في السياسات الدفاعية الأوروبية الرئيس السابق لوكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل أن لندن تمتلك السيادة السياسية الكاملة على قوتها النووية والمستقلة نظريا في اتخاذ أي قرار بشأن طرق استعمالها، ويستطيع رئيس الوزراء منفردا الأمر بشن هجوم نووي دون الحاجة لموافقة أميركية.

لكن اعتماد لندن لوجستيا على نظام "ترايدنت" واضطرارها إلى استقدام الرؤوس النووية من مخازن الأسلحة النووية الموجودة في خليج كينغز بولاية جورجيا الأميركية، وحاجتها للتكنولوجيا والتقنيات العسكرية الأميركية لاستبدال وصيانة هذه الأسلحة بشكل دوري يجعل أي خلاف أميركي بريطاني بشأن الإستراتيجية النووية يضر بجهاز الردع النووي البريطاني ويضع مستقبله على المحك، يقول وايثني للجزيرة نت.

ويؤكد أنه على البريطانيين التفكير بجدية في حلول سريعة لانتزاع استقلالية أكبر لبرنامجهم النووي عن واشنطن، معتبرا أن اللحظة السياسية الحالية موائمة لإنضاج هذا المشروع بشراكة مع الأوروبيين والفرنسيين تحديدا، وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية التي قد تحول دون ذلك، باعتبارها مخاوف أنتجتها سنوات التبعية الطويلة لحماية المظلة النووية الأميركية.

لكن قدرة منظومة الدفاع البريطانية لتحقيق الردع وسد الفراغ الذي قد يخلفه أي انسحاب أميركي محل تساؤل، إذ تواترت خلال السنوات الماضية حوادث أعطاب فيها بعد فشل إحدى الغواصات النووية في إطلاق صاروخ باليستي تجريبي عام 2016 وتكرار الحادث نفسه خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع واشنطن العام الماضي.

وتضع حاجة الترسانة النووية لإصلاحات وتأهيل مستمر لندن أمام أعباء اقتصادية إضافية يفرضها رفع إنفاقها العسكري، وتطرح التساؤل بشأن قدرتها على تحمل تكلفة الاستقلال عن الدعم الأميركي لتشغيل ترسانتها بكفاءة وفاعلية.

إعلان

وكان ستارمر قد أعلن قبل أيام ضخ 6 ملايين جنيه إسترليني (الجنيه الإسترليني يعادل 1.29 دولار) إضافية في ميزانية الدفاع لتعزيز قدرات بلاده العسكرية على مواجهة التحولات الجيوسياسية التي تعيش على وقعها القارة الأوروبية، ليرفع معدل الإنفاق على هذا القطاع إلى 2.5% قبل نهاية عام 2027، في تحرك وصفه منتقدون بأنه استجابة واضحة لضغوط ترامب بتحمل أعباء الحماية العسكرية.

وتستأثر تكلفة صيانة نظام "ترايدنت" بنحو 6% من ميزانية الدفاع السنوية، بما قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني عام 2023.

إعادة تأهيل

وحسب صحيفة تلغراف البريطانية، أعلنت وزارة الدفاع عن ارتفاع تكلفة إعادة تأهيل وتصنيع جيل جديد من غواصات "فانغارد" الحاملة للرؤوس النووية إلى نحو 36 مليون جنيه إسترليني خلال العام الحالي، بزيادة بـ5 ملايين جنيه إسترليني عن تقديرات سابقة لتكلفة هذا البرنامج عام 2020 عزتها الوزارة إلى نسب التضخم الاقتصادي المرتفعة التي تعصف بالاقتصاد البريطاني.

في المقابل، يرى رافائيل لوست الخبير في سياسات الأمن والدفاع الأطلسية بالمعهد الأوروبي للسياسات الخارجية في لندن أن على بريطانيا استكشاف مساحات ممكنة للتعاون العسكري النووي مع الشركاء الأوروبيين، عبر التوجه لإعادة تأهيل جهازها النووي ليعمل بكفاءة مع الترسانة النووية الفرنسية بدلا عن صرف المزيد من النفقات على جهاز ردع نووي لا يحقق لها الاستقلالية المطلوبة.

ويوضح لوست للجزيرة نت أن فك الارتباط مع واشنطن لا يمر إلا عبر استبدال نظام "ترايدنت" بآخر يتم تصنيعه بالاعتماد على البنية العسكرية الإنتاجية البريطانية، أو إعادة تصميم الجيل الجديد من الغواصات النووية لتتكيف مع الرؤوس النووية الفرنسية.

وبرأيه، يمكن لكل من لندن وباريس العمل معا من أجل تطوير الجيل المقبل من صواريخ كروز "إيه إس إم بي" التي تحمل رؤوسا نووية وتطلق من طائرات رافال الفرنسية، وهو مشروع فرنسي يُرتقب أن يخرج للعلن منتصف عام 2030 يمكن أن تلتحق به بريطانيا لتحقيق المزيد من التعاون الأوروبي- الأوروبي، في استقلالية عن واشنطن.

إعلان

ويضيف الخبير أن كلا منهما نجحتا طوال العقود الماضية -حتى خلال فترات الجفاء السياسي بينهما- في إرسال إشارات إلى الأعداء المحتملين أنهما قادرتان على مواجهة أي اعتداء نووي بقوة ردع مشتركة.

وأشار إلى أنه بعد "تآكل الثقة في الحليف الأميركي" خرجت المشاورات التي خيضت خلف الأبواب المغلقة إلى العلن بدعم ألماني أيضا، في محاولة لاستكشاف مدى إمكانية بناء إستراتيجية نووية مستقلة بديلة عن تلك التي وفرتها واشنطن للأوروبيين على مدى عقود.

مقالات مشابهة

  • “واينت”: مفاوضات واشنطن وحركة الفصائل الفلسطينية المباشرة جاءت بنتائج عكسية
  • تصعيد خطير.. ترامب يعلن عملية عسكرية كبرى ضد الحوثيين في اليمن!
  • ترامب: أصدرت أوامر بشن عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين في اليمن
  • ترامب يأمر بشن عملية عسكرية “حاسمة” ضد الحوثيين ويتوعدهم بـ”الجحيم”
  • ترامب: وجهت بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين
  • ترامب: وجهت بإطلاق عملية عسكرية في اليمن
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • هل تستطيع بريطانيا الخروج من مظلة الردع النووي الأميركي؟
  • سوريا.. وزارة الدفاع تعلن إحباط هجوم لفلول الأسد في اللاذقية
  • حركة الفصائل الفلسطينية تحذر من “مجاعة جديدة” بغزة جراء الحصار الإسرائيلي