موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024.. هتصرف بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وتضمنت هذه الحزمة زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بـ 74 مليار جنيه.
موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية أن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024 سيكون الأسبوع المقبل، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 1 إبريل 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 7 إبريل 2024.
كيفية الاستعلام عن المعاش
يمكن الاستعلام عن المعاش من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
اضغط على القائمة الخاصة بالخدمات.
اختر خدمات أصحاب المعاشات.
اضغط على قائمة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
إنشاء حساب جديد
في حال لم يكن لديك حساب على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على قائمة “مستخدم جديد” واتباع الخطوات الموضحة.
طرق صرف المعاشات
كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فيتم صرف المعاشات من خلال:
ماكينات الصراف الآلي ATM
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لأصحاب المعاشات
البنوك التجارية
فروع بنك ناصر الاجتماعي
فروع ومنافذ شركة فوري
فروع البريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات شهر ابريل معاشات شهر ابريل صرف معاشات شهر ابريل معاشات شهر أبريل صرف معاشات شهر أبريل موعد صرف معاشات شهر أبريل موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 معاشات شهر ابريل 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 تبكير صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 صرف معاشات ابريل 2024 موعد صرف معاشات شهر إبريل تبكير صرف معاشات شهر ابريل هل يتم تبكير صرف معاشات شهر ابريل القومیة للتأمین الاجتماعی إبریل 2024
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).