وزير حقوق الإنسان يُدين جريمة استهداف المدنيين في العاصمة الروسية موسكو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون../
عبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، عن إدانته للجريمة النكراء التي أقدمت عليها جماعات متطرفة باستهداف مدنيين في العاصمة الروسية موسكو.
واعتبر الوزير الديلمي هذا الفعل الإجرامي بقدر ما تقف وراءه أجندة غربية قذرة، فأنها تسعى إلى النيل من الإسلام والإساءة للمسلمين وحرف البوصلة عما يحدث من مجازر وجرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوربياً.
وقال “لم يعد خفياً المصادر الممولة والداعمة والموجهة للجماعات المتطرفة التي تُدار من غرف المخابرات الأمريكية والصهيونية ولا تتحرك إلا في إطار الأجندات التي تخدم المخططات الخبيثة لمن يحركها”.
وجدّد الديلمي التأكيد على أن هذه العناصر لا تنتمي للإسلام ولا تمثل منهجيته الأرقى ولا تعاليمه السمحاء التي تُعلي من كرامة الإنسان وحرمة دمه.
ولفت إلى الإقرار الأمريكي الصريح بالوقوف وراء نشأة وتأسيس هذه الجماعات الذي كشفه صراع الانتخابات الأمريكية السابقة بين المرشحين بايدن وهيلاري كلينتون، وتبادل الاتهامات الأمريكية الداخلية بشأن دعم وتمويل هذه الجماعات.
وأضاف وزير حقوق الإنسان “إن الإدانات والاستنكار لما ترتكبه هذه الجماعات من جرائم لم يعد كافياً اليوم، ويجب أن يتحرك العالم الحر لتشكيل تحالفات لمناهضة ومقاطعة الامبريالية الأمريكية التي تقف وراء هذه الجماعات والكيانات الإجرامية في العالم وفي مقدمتها الكيان الصهيوني”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هذه الجماعات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.