خبراء ومحللون اقتصاديون… عمليات اليمن في المحيط الهندي ستضاعف الخسائر الاقتصادية “لإسرائيل”
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عززت اليمن إجراءاتها بتعميق الحصار الخانق على الكيان الصهيوني عن طريق منع سفنه من المرور عبر المحيط الهندي.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على نقطتين هامتين، الأول مدى نجاح القدرات العسكرية اليمنية في فرض هذا الحصار رغم المحاولات الكبرى للأمريكيين والبريطانيين تجاوزه، والنقطة الثانية الانعكاسات السلبية التي ارتدت على الكيان الصهيوني جراء عدم وصول السلع وارتفاع الأسعار.
وتعكس هذه المعادلة مستوى الإسناد اليمني لغزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها ستعجل من انهيار الاقتصاد الصهيوني، حيث تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر نحو 98% من تجارتها الخارجية عبر البحريين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 34.6% في اقتصاد الكيان الصهيوني؛ لذلك تضرر هذا الاقتصاد بشكل كبير.
ومما لا شك فيه فإن هذه الخسائر تعتبر إضافة إلى الخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 52 مليار دولار، وهذه التقديرات تعتبر أولية وقابلة للزيادة بحسب تصريحات محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير بارون.
إطباق الحصار
وفي هذا السياق يقول وكيل وزارة المالية والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور يحيى علي السقاف: “يجب أن نتطرق إلى الآثار والتداعيات على اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل التي خلفتها معادلة صنعاء في منع واستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الوصول لميناء أم الرشراش المحتل منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث خلفت أزمات اقتصادية كبيرة سيظل يعاني من تداعياتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيؤدي توسع عمليات القوات المسلحة اليمنية في منع عبور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني في المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح، إلى إطباق الحصار على اقتصاد الكيان الصهيوني وارتفاع تكاليف أجور الشحن والتأمين بشكل عام.
وتأتي أهمية هذه العمليات -بحسب الدكتور السقاف- كونها توفر مجالاً واسعاً في القدرة على الإضرار باقتصاد الكيان الصهيوني من خلال منع الصادرات إلى الكيان الصهيوني من الصين والهند ودول الخليج ، وأيضاً الممر البري من الإمارات والبحرين الذي عبر السعودية والأردن والذي يربطها مع الكيان الصهيوني عبر مضيق هرمز.
ويضيف الدكتور السقاف أن الآثار والتداعيات قد بدأت تنعكس على اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل مباشر على انخفاض متوسط نصيب دخل الفرد، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تصريحات أحد البنوك في الكيان الصهيوني فإن كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء عملية طوفان الأقصى ونتيجة للحرب والاعتداءات على غزة، وصل إلى عشرات المليارات من الدولار، وهذه التقديرات لا تشمل الخسائر التي ستطال قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ، وهي كلفة من الصعب حسابها، إضافة إلى الخسائر للنفقات في الجانب العسكري لما يقارب من نصف مليون جندي احتياطي تم استدعاؤهم، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية نتيجة ضياع الفرصة الضائعة عندما تركوا أعمالهم. وتأتي هذه الخسائر منذ بدء عملية طوفان الأقصى واستمرار قرار اليمن في منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي التي هزت وزلزلت الكيان الصهيوني والتي تٌنذر بانهيار مستقبلها، وبالتالي دخولها إلى نفق مظلم من الصعب عليها الخروج منه.
ومما لا شك فيه وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الخسائر التي لحقت باقتصاد الكيان الصهيوني في حرب 1973م لا تساوي 10% من حجم الخسائر التي تعرض لها منذ أيام قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى، والتي ما زالت نهايتها مجهولة واحتمالية امتدادها إلى عدة شهور، إن لم تكن سنوات، ولهذا يؤكد الدكتور السقاف في تصريح خاص “للمسيرة”، إن الموقف اليمني بمنع الملاحة الصهيونية في البحريين الأحمر والعربي والمحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، سيكون له آثاراً كارثية على اقتصاد الكيان الصهيوني، من خلال ارتفاع نسبة التضخم الذي سيخلفه على السلع والخدمات في الداخل للكيان الصهيوني، وفي الخارج على مستوى دول أوروبا، نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين، ويتسبب أيضاَ في انخفاض نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد، ومن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 3,1% ، وما لهذا الموقف ولقرار اليمني من آثار ستترتب على ارتفاع أسعار النفط والذي سوف يثير مخاوف بشأن صدمات محتملة من منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على تصدير النفط للخارج وبالرغم من احتمالية محدودية النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط ولكن من المتوقع حدوث تقلبات وتداعيات أكبر مستقبلاً.
وبحسب السقاف فإن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمارات المالية في الكيان الصهيوني يقول إن ما يحدث منذ بدء عملية طوفان الأقصى سيكون له تأثيراً سلبياً مباشراً على اقتصاد الكيان الصهيوني، حيث ستؤثر بشكل كبير ومستمر على قطاع النقل الجوي والبحري، وعلى قطاع السياحة والتجارة، وعلى قطاع الغاز لإسرائيل، في حال تعرض لضربات وقصف من المقاومة.
وفي هذا الصدد يعترف أحد الخبراء في وزارة مالية الكيان الصهيوني بأن عملية طوفان الأقصى كان لها أثراً كبيراً في انخفاض الاستثمارات الأجنبية التي بلغت بنحو 60% في الربع الأول 2023م مقارنة بالأعوام السابقة التي قدرت بنحو 28 مليار دولار، كما أن استمرار عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة واستمرار قرار صنعاء بمنع الملاحة الصهيونية، سيترتب عليه تراجعاً كبيراً في سوق المال للكيان الصهيوني ، وقد تهوى السوق إلى أدنى مستوياتها، كما أن الضرر الرئيسي الذي سوف يلحق باقتصاد الكيان الصهيوني بالتحديد يأتي من توقف مئات الآلاف للشركات في المنطقة الوسطى، حيث سيعمل ذلك على انخفاض دورة الأعمال بين 70% إلى 80% وهذه النسبة تعتبر أكبر من فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40% فقط، كما قد تضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال لعدم وجود فترة محددة لانتهاء عملية طوفان الأقصى.
ووفق السقاف فان بعض المحللين الاقتصاديين في كيان الاحتلال الصهيوني ، أكدوا أن استمرار اليمن في الحصار البحري على إسرائيل واستمرار كلفة الحرب سوف تعمق الخسائر المالية وتؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل، حيث ستكون لهذه العمليات تأثيرات اقتصادية مباشرة وطويلة على إسرائيل بشكل عام وجنوبها بشكل خاص، حيث سيكون الضرر الاقتصادي واضحاً وستمتد درجة تداعياته مع تطور الأحداث حيث ستتعطل المصالح الاقتصادية بالكامل في جنوب إسرائيل وسيطال ذلك أيضاً تل أبيب بسبب تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وأنها ستشكل ضربة اقتصادية للكيان الصهيوني ربما يظهر حجم وقيمة فاتورتها مع مرور الوقت وتطورات الحرب.
وبشان التكاليف المباشرة يوضح الدكتور السقاف أن تلك التكاليف تشمل نفقات جيش الكيان الصهيوني والأجهزة الأمنية من دفع ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية وتعويضات أهالي القتلى وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى حيث أن تلك النفقات سوف تتجاوز أضعافاً كثيرة لتكاليف حرب لبنان عام 2006 و2015م، وأخيراً وبما لا يدع مجالاً للشك فإن الموقف اليمني من منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي فرض معادلة جديدة على مستوى العالم وهي بأن الكيان الصهيوني باعتباره يعتمد على بقائه وقوته وغطرسته على الترسانة الاقتصادية كما تعتمد على المساندة الدولية له من أمريكا ودول أوروبا على مصالحها الاقتصادية معه فإن الانهيار الاقتصادي سيكون بداية النهاية والزوال لهذا الكيان الصهيوني المحتل.
معادلة جديدة
وعن توسيع نطاق العمليات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية في القوات المسلحة إلى المحيط الهندي، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي رشيد الحداد إن توسع نطاق العمليات إلى المحيط الهندي سيؤدي إلى قطع الطريق البديل الذي اتخذته الملاحة الاسرائيلية منذ تصاعد عمليات البحر الأحمر، وبذلك يكون القرار اليمني في صنعاء قد أطبق الحصار على الكيان وفرض معادلة عسكرية جديدة في مسرح عملياتي عسكري جديد في المحيط الهندي ، مضيفاً أن تلك المعادلة ستضاعف خسائر الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر وسوف توقف كافة الصادرات والواردات للكيان ، وهو ما سيؤدي إلى أزمة تموينية خانقة في أسواق الكيان وسيعمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اقتصاده منذ عملية طوفان الأقصى .
ويؤكد الحداد في تصريح خاص “للمسيرة” أن المعادلة العسكرية الجديدة الصادمة للعدو وحلفائه في المنطقة والعالم التي أعلن عنها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي –يحفظه الله- جاءت في أعقاب فشل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الاحمر وخليج عدن ، وهو ما سيدفع واشنطن وحلفاء إسرائيل نحو ممارسة المزيد من الضغوط على الكيان من أجل التسريع في وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني ، خاصة وأن الاعلان حدد السفن الإسرائيلية ، وقد ترفع صنعاء سقف الحصار ليشمل السفن التجارية الأمريكية والبريطانية أيضاً.
ضربة شديدة التأثير
وحول المرحلة الثالثة من التصعيد اليمني على السفن الإسرائيلية والمتمثلة في توسيع عمليات استهدافها إلى المحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، يقول الخبير الاقتصادي–وأُستاذ محاسبة– بكلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل إن المرحلة الثالثة التي أعلن عنها قائد الثورة –يحفظه الله- وتوسيع نطاق استهداف السفن الاسرائيلية إلى المحيط الهندي، تشكل ضربة شديدة التأثير على اقتصاد الكيان الاسرائيلي، وتغلق شرق العالم أمام إسرائيل، وتؤدي إلى خنقه في الحصول على العديد من احتياجاته للعديد من السلع الاستهلاكية والمستلزمات اللازمة لمصانعه، وتعتبر مرحلة الاقفال التام للمحيط الهندي أمام السفن الاسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ويوضح مفضل في تصريح خاص “للمسيرة” أن اغلاق أو اقفال البوابة الأخيرة للاحتلال سيؤدي بلا شك إلى آثار كثيرة من أبرزها توقف العديد من المصانع الإسرائيلية- ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة من آسيا ، إضافة إلى إحجام الكثير من شركات الشحن البحري وشركات التأمين من التعامل مع اسرائيل وسفنها، وكذلك اهتزاز الثقة في مجتمع اسرائيل بحكومته وزيادة الخوف من المستقبل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على حكومة الحرب الصهيونية لإيقاف عدوانها على غزة والاستسلام لشروط المقاومة، واثبات وتأكيد العجز الأمريكي البريطاني في الحد من الاستهداف اليمني للسفن الاسرائيلي.
-المسيرة نت: عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: على اقتصاد الکیان الصهیونی منذ بدء عملیة طوفان الأقصى إلى المحیط الهندی الدکتور السقاف على الکیان على قطاع
إقرأ أيضاً:
والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
يمانيون /
في ظل احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 نوفمبر، ما يزال الأطفال في اليمن وغزة ولبنان يتعرضون لأبشع عدوان أمريكي، صهيوني، بريطاني، سعودي.
مظلومية اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين، تشابّهت في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى الهيمنة والطغيان العالمي، وإن اختلفت مسمياتها وعناوينها ومبرراتها، مع فارق الزمن بمرور أكثر من سبعة عقود على القضية الفلسطينية التي ستظل قضية الشعب اليمني واللبناني المركزية والأولى.
أطفال اليمن وفلسطين ولبنان، أنموذج لمأساة إنسانية صنعتها دول الاستكبار بقيادة أمريكا والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، بممارسة القتل والاستهداف المباشر ظلماً وعدواناً إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة حرب لإهلاك المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء في جرائم حرب مكتملة الأركان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحالة الحرب التي تحظر قتل المدنيين وتعمد استهداف الأعيان المدنية وتجرّم الحصار.
جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، ستظل شواهد حيّة تتذكرها الأجيال عبر التاريخ على فظاعة ما تم ارتكابه من مجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أصدرت تقريراً حقوقياً بعنوان “أطفال بين جبروت العدوان وصمت العالم” يوّثق آثار وتداعيات الحصار والعدوان على الأطفال في اليمن وغزة ولبنان وآليات الدعم النفسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام.
تناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في اليمن منذ ما يقارب عشر سنوات جراء العدوان والحصار، وكذلك الوضع الكارثي الذي يعيشه أطفال فلسطين ولبنان جراء العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان ارتكبا أبشع المجازر والانتهاكات الست الجسيمة بحق الطفولة والقوانين والمواثيق الدولية، حيث استهدف المنازل والمدارس والمساجد والأعيان المدنية وفرض حصاراً مطبقاً على المدنيين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها.
وأفاد التقرير بأنه منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م وحتى 19 نوفمبر 2024م بلغ عدد القتلى الأطفال 4 آلاف و136 شهيدا، والجرحى 5 آلاف و110 أطفال، بينما بلغ عدد الأطفال ضحايا الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من 17 ألفاً و492 طفلاً، كما ارتفع عدد جرحى غارات الاحتلال الصهيوني إلى 104 آلاف وثمانية جرحى غالبيتهم نساء وأطفال، بينما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 11 ألف شخص بينهم عدد كبير من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.
وفي لبنان بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء الاستهداف الصهيوني 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و35 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال منذ 8 أكتوبر 2023، حيث أن هناك مزيداً من الأطفال مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن طائرات العدوان على اليمن شنت ألفين و932 غارة بقنابل عنقودية خلال التسع السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام تلك القنابل قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وحسب التقرير، دمّر العدوان على اليمن 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 100 سيارة إسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتوقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي، بينما يعاني أربعة ملايين و521 ألفاً و727 طفلاً وامرأة من سوء التغذية الحاد والعام والوخيم، بما في ذلك 313 ألفاً و790 طفلا دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
معاناة الأطفال والنساء كانت حاضرة في التقرير الذي رصد بالأرقام والإحصائيات الأعداد التي أُصيبت بمرض سوء التغذية من الأطفال والنساء “الحوامل، والمرضعات”.
ووفقًا للتقرير، يعاني مليون و777 ألفاً و423 طفلاً من سوء التغذية العام، ومليون و463 ألفاً و633 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتصارع 966 ألفاً و881 امرأة حامل ومرضع سوء التغذية لأجل البقاء على قيد الحياة في ظل كارثة إنسانية سببها العدوان.
وبين أن أكثر من 8.5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والنزوح، واستمرار تقليص المساعدات، وإيقاف برامج وتدخلات الوقاية من سوء التغذية، كما يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان – أي أكثر من 24 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة.
ووفق الإحصائيات الواردة في التقرير فإن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب تداعيات استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط ونتيجة لذلك يتوفى 50 بالمائة من الأطفال الخدج، كما ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.
ولفت إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان على اليمن إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، بينما أصيب أكثر من ستة آلاف مدني بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم أكثر من خمسة آلاف و559 طفلاً، كما أن 16 ألف حالة من النساء والأطفال يحتاجون إلى تأهيل حركي.
وتطرق التقرير إلى أوضاع التعليم حيث استهدف تحالف العدوان المنشآت التعليمية ما أدى إلى تدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.
وأوضح أن غارات تحالف العدوان استهدفت المدارس وتضررت نتيجة لذلك ثلاثة آلاف و676 مدرسة منها 419 دمرت كلياً وألف و506 مدارس تضررت جزئياً، وأُغلقت 756 مدرسة، كما استخدمت 995 مدرسة لإيواء النازحين، وتسرب ما يزيد عن مليون طالب وطالبة من التعليم، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد، ومليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل عشرة ملايين و600 ألف طفل في سن الدراسة.
ونوه التقرير إلى أن 1.6 مليون طفل يعملون في اليمن محرومون من أبسط حقوقهم، وبلغ عدد الأطفال العاملين 7.7 ملايين أي حوالى 34.3 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، مبيناً أن العدوان والحصار هما السبب في زيادة نسبة العمالة بين الأطفال في اليمن.
وارتفع عدد النازحين إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً في 15 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، منهم مليون و168 الفاً و664 فرداً لا يحصلون على مساعدات حتى اليوم.
وقال التقرير إن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين باليمن لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على أهم احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب، ولا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازح في البلاد محرومين من الخدمات الأساسية ونصف مليون منهم لا يحصلون على التعليم الرسمي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة في فلسطين، دمّر الاحتلال الصهيوني 815 مسجدًا تدميراً كلياً، و151 مسجدًا تدميراً جزئيًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس، كما خرجت عن الخدمة 477 مدرسة و276 مؤسسة صحية ومستشفى و مركزاً صحياً.
وبخصوص لبنان، استهدف الاحتلال الصهيوني 88 مركزا طبيا وإسعافيا، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذ اعتداءات على 65 مستشفى، و218 جمعية إسعافية
ووفق التقرير يعيش أطفال غزة أوضاعاً متردية بسبب نفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء، ويمنع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات عبر معبر رفح، وإن سمح بإدخالها فلا يدخل سوى الجزء اليسير منها والذي لا يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع.
وأفاد بأن عدد النازحين في غزة بلغ مليوني شخص بينهم عدد كبير من الأطفال، وفي لبنان اضطر حوالي مليون و400 ألف شخص إلى مغادرة المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال الصهيوني.
وعرج التقرير على القوانين والمعاهدات الدولية التي دعت إلى حماية الأطفال أثناء الحروب والنزاعات ومدى تطبيقها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها خلال العدوان على اليمن وغزة، مشدداً على أن تلك المنظمات كانت متواطئة مع كل ما يحدث بحق الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني ووقفت موقفاً مخزياً أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن وغزة ولبنان.
واستعرض الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان على الأطفال وسبل الدعم النفسي لهم في الأزمات، مطالباً بإيقاف العدوان والحصار على اليمن وفلسطين ولبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة هناك.
وأوضحت رئيسة منظمة انتصاف سمية الطائفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إطلاق التقرير يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر وتذكير العالم بمجازر أمريكا وإسرائيل والدول الغربية وأدواتها في المنطقة باليمن وفلسطين ولبنان.
وأشارت إلى أن التقرير وثّق جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن وفلسطين ولبنان، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان على اليمن جراء ممارساته الإجرامية، فضلاً عن المأساة الإنسانية لأطفال لبنان وفلسطين وتحديداً في قطاع غزة.
ودعت الطائفي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بالمسؤولية في إيقاف جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة ولبنان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني.
ورغم المأساة والمعاناة الإنسانية منذ ما يقارب عشر سنوات في اليمن، تمكن اليمنيون من تجاوز تحديات العدوان والحصار، ونهضوا من بين الركام واستطاعوا تحقيق النجاحات على مختلف المسارات، وصنعوا بطولات لم تكن في الحسبان، فيما تمضي المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم قدماً بمواجهة العدو الصهيوني وتمريغ أنفه والتنكيل به في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 410 أيام.