هل تحولت المنطقة الممتدة من الجديدة إلى آسفي إلى ساحل مفضل لمهربي المخدرات؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مع تزايد عمليات اعتراض شحنات كبيرة من المخدرات في شبكة الطرق المحيطة بمدينة الجديدة (100 كيلمتر جنوب الدار البيضاء)، فإن الاستناج الأول كان هو تحول هذه المناطق غير المألوفة في نشاطات تهريب المخدرات، إلى مركز شديد الأهمية، لا سيما مع تشديد السلطات قبضتها على الساحل الشمالي.
تسري الشائعات في هذه العوالم، عن نشاط متزايد، وبسرعة، لعمليات تهري بالمخدرات من الجديدة وآسفي، لاسيما من شاطئ الصويرية في هذه المدينة البحرية المطلة على الأطلسي.
يعتقد أن سائق قارب مخدرات أودى في حادث بحياة ثلاثة من عناصر الحرس المدني، فبراير الماضي، كان يعمل من هذه الشواطئ.
تكتشف السلطات بشكل تدريجي هذا التحول مع توالي إحباط عمليات نقل مخدرات إلى وجهات قريبة من الشواطئ الجديدة. مثلها في ذلك مثل منطقة الغرب حيث أصبحت السواحل من مولاي بوسلهام إلى مهيدية، منطقة نشطة للتهريب. كان مقتل البارون البارز “طاحونة” في حادث سير في مولاي بوسلهام مؤشرا على وجود تغيير في مناطق تهريب المخدرات بعيدا عن شواطئ الشمال التي أصبحت جاذبيتها في هذا العمل من الماضي.
مع ذلك، مضت شبكات أخرى إلى الجنوب أكثر، بوصولها إلى الجديدة ثم آسفي، تكون مافيا المخدرات قد شرعت في إجراء تغيير شامل على طرق تهريب المخدرات في البحر. تتمتع هذه المنطقة غير المحروسة بكثافة كما هو حال شواطئ الشمال في هذه الفترة، بنفاذ سريع إلى شساعة البحر، حيث تتقلص فرص السلطات في إجراء مناورات جدية ضد زوارق التهريب، وكذلك هناك في عرض البحر، حيث تجري سوق كبيرة هناك.
مؤخرا، قبض الدرك الملكي في الجديدة على بارون مخدرات، وقدمته لوسائل الإعلام بهذه الصفة. لم يكن معتادا سماع وجود بارونات مخدرات في هذه المناطق حتى الآن. يعني ذلك أن الأمر ليس محدودا في نقل شبكات مخدرات لنشاطها جزوئيا أو كليا من شالمال جنوبا، وإنما بات في المنطقة منظمون محليون.
كلمات دلالية المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات فی هذه
إقرأ أيضاً:
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهم
أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس الذي أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، والذي يُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.
10 سنوات من التعاون.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونانحرارتك لا تنخفض؟.. حسام موافي يحذر من أمراض خطيرةوأضاف حجازي لـ"صدى البلد"، أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات هذا بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: "أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع".