ماكرون محذرا نتنياهو: النقل القسري للسكان جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أن النقل القسري للسكان بغزة يشكل جريمة حرب.
وجدد في اتصال هاتفي مع نتنياهو، معارضته للهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، داعيا إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في القطاع".
وأدن ماكرون بشدة، قرارات الاستيطان الأخيرة، بعد إعلان الاحتلال مصادرة 800 هكتار من أراضي الأغوار والضفة الغربية بهدف إنشاء مستوطنات جديدة.
وكان ماكرون وأمير قطر شددا قبل نحو أسبوع، على رفضهما لأي هجوم إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة الحدودية المكتظة بالنازحين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى بين الجانبين في قصر الإليزيه، على هامش زيارة قام بها أمير قطر إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وشددا على أن جهود الوساطة المستمرة في المنطقة ضرورية لتحقيق هدنة إنسانية في غزة، كما أنهما أعربا عن ترحيبهما بالجهود الفرنسية والقطرية التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى سكان غزة.
ووفقا للبيان، فقد عارض الشيخ تميم وماكرون أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين بفتح جميع المعابر إلى غزة؛ حتى تتمكن فرق الإغاثة الإنسانية من مواصلة أنشطتها وتوزيع المواد الغذائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا اسرائيل غزة رفح الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
موجة غضب عالمية على قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات لغزة
يمانيون../
شهدت الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، اليوم، موجة شديدة اللهجة من الإدانات عقب قرار رئيس وزراء العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
أكدت مجمل المواقف الفلسطينية والعربية والدولية على اهمية التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والرفض الصارم لاستخدام سلاح التجويع أداة للمساومة، للحصول على تنازلات تغيّر مجرى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
موقف أممي يدعو للالتزام بالاتفاق
عقّب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، على قرار سلطات العدو تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ، داعيًا إلى الاستئناف “الفوري” لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع .
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش في بيان، إنّ “الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان غزة “.
وحذر من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.
من جانبه عبر منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن قلقه من قرار “إسرائيل” تعليق دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن “يصمد” اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس.
وقال فليتشر، عبر منصة إكس، إنّ “قرار “إسرائيل” تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة”. وشدد على ضرورة عدم “التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية”، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا “يجب أن يصمد وقف إطلاق النار”.
من جهتها، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريك، اليوم ، من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الاتفاق “أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها”.
واعتبرت سبولياريك، في بيان، أن أي تراجع عن التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة الماضية قد يدفع الناس مجددًا إلى اليأس، داعيةً إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشددت على أن “كل جهد يجب أن يُبذل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، حتى تُحفظ الأرواح من ويلات القتال، وتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع مجددًا”.
موقف عربي يرفض استخدام التجويع
على الصعيد العربي، نددت وزارة الخارجية المصرية، بقرار حكومة العدو الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، “تؤكد مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
موقف فلسطيني ثابت
على الصعيد الفلسطيني، عبّرت قوى وفصائل وهيئات حقوقية، في بياناتٍ منفصلة، عن إدانتها الشديدة، لقرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، وعدّت أن هذه الخطوة خرقًا جديدًا للاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها برعاية الوسطاء.
وفي السياق، اعتبرت حركة “حماس”، قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها، إنّ بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.
إلى ذلك، قالت حركة “الجهاد” الإسلامي، إن إقدام نتنياهو على إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة.
وأضافت حركة “الجهاد” في بيان، أن هذا القرار لا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكاً له فحسب، بل يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع في إطار حرب الإبادة الجماعية.
أيضًا، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات يعد خرقًا “إسرائيليًّا” جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشكل إعلانًا صريحًا لحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 17 شهرًا.
مسؤولية الإدارة الأمريكية
إلى ذلك، حملت حركة المجاهدين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، مشيرةً إلى تواطؤها مع المخططات “الإسرائيلية” المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل لحكومة الاحتلال.
وأكدت حركة “المجاهدين” أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعتبره ابتزازًا سياسيًا رخيصًا يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
كذلك، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن خروقات الاحتلال المستمرة تطرح تساؤلات حول دور وموقف الدول الضامنة مثل قطر، مصر، والولايات المتحدة، وغيرهم، مشيرة إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط وساطتهم وضماناتهم، مما يضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم والعالم.
وطالبت “الأحرار” الوسطاء بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مؤكدة ضرورة تجنب التلاعب بمآسي الشعب الفلسطيني للحصول على مكاسب غير مشروعة.
كما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” جريمة منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات الي قطاع غزة، واستخدامها كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع للفلسطينيين.
وأكدت “حشد” أن هذا القرار الجائر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وحذرت من التداعيات التي وصفتها بـ”الكارثية”، لهذا القرار على سكان القطاع؛ كونه يعمق محنة ومآسي الحياة في القطاع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
أيضًا، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع الغذائية والمحروقات إلى قطاع غزة يُعَدّ إمعانًا في حرب التجويع التي تمارسها “إسرائيل”.
وعدّت هذا القرار خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية نتنياهو التهرب من استحقاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة.
زبدة القول:
في المحصلة؛ يرى مراقبون أن ما أقدم عليه الاحتلال يعكس نيته في التنصل من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق، والضغط على المقاومة الفلسطينية عبر الأدوات الإنسانية، في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية يتغير معها مجرى الاتفاق.
أي أن وقف المساعدات، وفق المراقبين، جزء من استراتيجية “إسرائيلية” تهدف إلى استخدام الحصار كأداة ابتزاز في المفاوضات الجارية.
كما يعكس قرار نتنياهو ديدن الاحتلال في نقص الاتفاقات وتجاوز الالتزامات كسياسية دأب عليها عبر أكثر من سبعة عقود، ولعل أبرز عناوين ذلك استغلاله الفج للاوضاع الانسانية واستخدامه للتجويع كسلاح حرب.
وكان رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قرر، صباح اليوم، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وانتهت السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، والتي امتدت لـ42 يومًا، في ظل مماطلة الأخير ومحاولته تمديدها، وعدم الخوض في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا