مستشفى العيون بطرابلس يُنظم مؤتمره العلمي الأول
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينظم مستشفى العيون بطرابلس خلال شهر مايو المقبل المؤتمر العلمي الأول الخاص بالمستشفى بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء من ليبيا ومن عدد من البلدان العربية والأجنبية.
وقالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس رئيسة المؤتمر الدكتورة رانيا الخوجة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إنه سيتم خلال هذا المؤتمر العلمي الذي سيلتئم خلال يومي التاسع والعاشر من شهر مايو القادم بمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء من الهند ومصر وتونس والأردن والجزائر ونخبة من أطباء العيون الليبيين، طرح العديد من البحوث والأوراق العلمية التي تتناول أحدث التطورات والإنجازات العلمية في طب العيون بمختلف تخصصاته المتعددة من زراعات القرنية والشبكية، وعلم أورام العيون والعلاجات الجديدة المختلفة وغيرها، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش المتعلقة بكافة محاور المؤتمر.
وأوضحت الخوجة أن هذا المؤتمر يتميز ببرامج تمثل الأطباء الليبيين، وتبرز تقدمهم وتميزهم في تخصصات العيون المختلفة مع وجود نخبة رائعة من رواد طب العيون في دول مختلفة لأثراء المؤتمر و إظهار دور ليبيا الذى برز مؤخرا وأبهر الجميع.
وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي الأول لمستشفى العيون طرابلس والذي تترأسه الدكتورة رانيا الخوجة كل من الدكاترة (ناهد بورو رئيس اللجنة العلمية – جمعة العمراني رئيس لجنة الشبكية – أبوبكر عفان رئيس لجنة الأطفال والحول – أمير مصطفى عضو اللجنة العلمية – أسماء طالب رئيس لجنة الماء الأزرق – سامية بن عمر رئيس لجنة القرنية – فتحية أبوشارب رئيس لجنة جراحة التجميل – سرور بلقاسم رئيس لجنة أورام العين).
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 00:52المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طب العيون مؤتمر علمي رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة