كلية الإمارات للتطوير التربوي تطلق مبادرات تعليمية متنوعة في شهر الإمارات للابتكار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي مجموعة من المبادرات في شهر الإمارات للابتكار، بهدف دعم الإبداع ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التعاون في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتمحور شهر الابتكار في كلية الإمارات للتطوير التربوي حول ورش العمل والمشاريع المشتركة وعروض التكنولوجيا، الرامية إلى تعزيز الابتكار والتصميم لدى الطلاب والخريجين والتربويين والمتخصِّصين، وإتاحة الفرصة لهم للإبداع وصقل المهارات والإسهام في ثقافة الابتكار المزدهرة في الدولة.
ومن المبادرات الرئيسية التي تنظِّمها الكلية «مسابقة الابتكار للطلاب والخريجين»، وهي تدعو فيها الكلية الطلاب والخريجين والمعلمين من المدارس العامة والخاصة إلى تقديم مشاريعهم المبتكرة في طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم. ويأتي تنظيم هذه المسابقة تأكيداً لالتزام الكلية بتطوير التعليم من خلال الإبداع والابتكار، حيث توفِّر منصة شاملة للمشاركين لعرض الأفكار المبتكرة، وتعزيز التعاون، وتسليط الضوء على الإمكانات الابتكارات التربوية.
وأعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن «اليوم المفتوح لمختبر التصنيع الرقمي للابتكار»، الذي يقدِّم لمحة عن المشاريع الحديثة التي تُطوَّر في المختبر، ما يتيح التعرُّف على إمكانات استخدام تقنيات التصنيع الرقمي وآليتها، والاطِّلاع على الإبداع والخبرة التقنية التي يمتاز بها مجتمع كلية الإمارات للتطوير التربوي.
وتعتزم الكلية بهذه المناسبة، توسيع مبادرتها الشهرية «أنا أتعلَّم» التي تقدِّم جلسات متنوِّعة مع التركيز على دعم الابتكار والإبداع في التعليم، ما يعكس التزام الكلية بتعزيز التعلُّم المستمر والتطوُّر المهني بين التربويين في دولة الإمارات وخارجها. وتستكشف الجلسات تأثير الطباعة ثلاثية الأبعاد في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المرحلة الابتدائية. وتقدِّم مبادرة «وايدر ويب» بالتعاون مع «اتصالات الإمارات» تجربة ويب داعمة لمصابي التوحُّد، وتسلِّط الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقالت الدكتورة مي الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «الابتكار هو جوهر التعليم، والقوة التي تحفِّز العقول وترتقي بالأفكار. وخلال شهر الإمارات للابتكار، ستكون مبادراتنا منصة تساعد أبناء مجتمعنا على إبراز مهاراتهم الابتكارية وحلولهم العملية، وهذا ينسجم تماماً مع دور كلية الإمارات للتطوير التربوي، بصفتها مركزاً محلياً وعالمياً للتميُّز الأكاديمي والتعلُّم مدى الحياة والتعلُّم المستمر. ويتمثَّل هدفنا من خلال هذه الجلسات الديناميكية في إلهام المعلمين والطلاب مع تلبية الاحتياجات المتنوِّعة للقطاع التعليمي في دولة الإمارات، والإسهام بشكل فاعل في بناء مستقبله، ونحن حريصون على دعم ثقافة الابتكار في كلية الإمارات للتطوير التربوي والاحتفاء بها».
وفي يناير 2024، أطلق مختبر التصنيع الرقمي برنامج «فاب أكاديمي 2024» مرسِّخاً بذلك مكانته، بصفته المؤسَّسة الأكاديمية الوحيدة في أبوظبي الحاصلة على اعتماد مؤسَّسة فاب لمنح شهادة دبلوم «فاب أكاديمي». وتواصل كلية الإمارات للتطوير التربوي ريادتها في تقديم التعليم الشامل بمجال التصنيع الرقمي، مسترشدة بخبرة البروفيسور نيل غيرشينفيلد، مدير مركز «البتات والذرات» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ويشمل البرنامج أيضاً نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ويهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات فريدة في مجالات التصميم والنماذج الأولية والابتكار الإبداعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة