النقد الدولي: الصين عند مفترق طرق وبحاجة إلى تجديد نفسها بسياسات اقتصادية تعزز الاستهلاك والإنتاجية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصين بحاجة إلى تجديد نفسها بسياسات اقتصادية تسرع حل أزمة سوق العقارات وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.
وقالت جورجيفا في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية: "الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة".
وأضاف: "وبالنظر إلى الصين، شهدنا انتعاشا قويا في مرحلة ما بعد كوفيد في عام 2023، حيث تجاوز النمو خمسة بالمئة".
وتابعت قائلة "على المدى المتوسط، ستظل الصين مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، ورغم أن انخفاض نمو الإنتاجية والشيخوخة السكانية من العوامل التي تؤثر على النمو، إلا أن هناك أيضا فرصا هائلة".
وأفادت كريستالينا جورجيفا "وفقا لتحليلنا، فمن خلال حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للسوق، تستطيع الصين أن تنمو بسرعة أكبر كثيرا من سيناريو الوضع الراهن، وهذا النمو الإضافي من شأنه أن يؤدي إلى توسع بنسبة 20 في المائة في الاقتصاد الحقيقي على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة وهذا يعادل، بشروط اليوم إضافة 3.5 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد الصيني".
ما هي مكونات مثل هذه الحزمة من الإصلاحات؟
ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أن كل شيء يبدأ بأساسيات الاقتصاد الكلي السليمة، مضيفة "لقد شجعني كثيرا أن أسمع الالتزام بالأساسيات السليمة والمؤسسات القوية هنا في الصين لقد أدت عقود من النمو المذهل في الصين إلى تحسين مستويات المعيشة بشكل كبير وتوفير احتياطيات سياسية وافرة لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحا في الأمد القريب".
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل نقل القطاع العقاري إلى وضع أكثر استدامة والحد من مخاطر ديون الحكومات المحلية، مبينة أن معالجة هذه التحديات أمر ضروري للانتقال السلس إلى عصر جديد من النمو عالي الجودة.
وبينت أن التحليلات كشفت أن الخطوات الحاسمة لتقليل مخزون المساكن غير المكتملة وإعطاء مساحة أكبر لتصحيحات السوق في قطاع العقارات يمكن أن تسرع حل مشاكل قطاع العقارات الحالية وترفع ثقة المستهلك والمستثمر.
وأكدت أنه من السمات الرئيسية للنمو عالي الجودة أن يكون الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن القيام بذلك يعتمد على تعزيز القدرة الشرائية للأفراد والأسر.
وأوضحت في السياق أن نظام الضمان الاجتماعي في الصين يغطي عددا أكبر من الأشخاص مقارنة بأي نظام آخر على هذا الكوكب، ولكن هناك مجال لتوسيع نطاقه بشكل أكبر وزيادة الفوائد.
وصرحت مديرة صندوق النقد أن الاستهلاك المحلي يعتمد أيضا على نمو الدخل، والذي يعتمد بدوره على إنتاجية رأس المال والعمالة، ومن شأن الإصلاحات مثل تعزيز بيئة الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة أن تعمل على تحسين تخصيص رأس المال.
وأكدت أن الاستثمار في رأس المال البشري في التعليم والتدريب مدى الحياة وإعادة اكتساب المهارات والرعاية الصحية الجيدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل وارتفاع الدخول.
وقالت إن هذا يشكل أهمية خاصة في ظل سعي الصين إلى اغتنام الفرص التي يتيحها "الانفجار الكبير" للذكاء الاصطناعي.
وبينت أن جاهزية البلدان لعالم الذكاء الاصطناعي لم تعد هدفا للمستقبل، بل أصبحت بالفعل مشكلة اليوم، وقد حدد صندوق النقد الدولي أربعة مجالات تشكل أهمية بالغة لاستعداد البلدان للذكاء الاصطناعي البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري وأسواق العمل، والابتكار، والتنظيم والأخلاق.
وخلصت إلى أن الصين تأتي في طليعة الاقتصادات الناشئة من حيث الاستعداد للذكاء الاصطناعي، مع وجود بنية تحتية رقمية متطورة توفر السبق، مشددة على أن إنشاء إطار تنظيمي قوي للذكاء الاصطناعي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المبتكرة الأخرى من شأنه أن يساعد الصين على المضي قدما.
وأكدت كريستالينا جورجيفا أن الصين تتمتع بإمكانات هائلة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وهي بالفعل الرائدة عالميا في نشر الطاقة المتجددة، وتحرز تقدما سريعا في مجال التنقل الأخضر.
وتقول جورجيفا إن الصين ساعدت في تعزيز القدرة المالية لصندوق النقد الدولي من خلال المساهمات في أداة الإقراض الميسرة التي نقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض، ومرفق القدرة على الصمود والاستدامة الذي أنشأه مؤخرا، ومبادرات لتنمية القدرات وقد أظهرت الصين قيادة ملحوظة في المساعدة على صياغة الاتفاق الخاص بزيادة الموارد الدائمة لصندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.
وتؤكد المسؤولة أن الصندوق يدرك الدور المهم الذي تلعبه الصين في معالجة ضائقة الديون في الاقتصادات الناشئة والنامية، مشيرة إلى أنه ومع وجود العديد من البلدان التي تعاني من ضائقة الديون أو تقترب منها، هناك حاجة إلى الكثير من العمل بين الدائنين لتسريع عملية تخفيف الديون.
وأكدت في السياق أن الصنوق يتطلع إلى استمرار مشاركة الصين القوية، مشددة على أنه وبديناميكية التنين وثقته وروح التعاون الدولية المتجددة تستطيع الصين والعالم أن يرتقيا معا إلى مستوى التحديات التي نواجهها اليوم من أجل مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
المصدر: صندوق النقد الدولي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي بكين صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی للذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.