العليمي يؤكد التزام المجلس الرئاسي والحكومة باستقلالية السلطات القضائية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، التزام المجلس الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة.
وشدد العليمي على دور مؤسسات القضاء في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.
وأكد الرئيس على اهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.
ولفت إلى أن مجلس القيادة والحكومة ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل جماعة الحوثي، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من اجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.
ونوه الرئيس بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 ألف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن أكثر من 700 سجين هذا العام وحده، وفق وكالة سبأ الحكومية.
كما لفت الى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا ان مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مداخلات رئيس واعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول اوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين اداء الاجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى القضاء العليمي الحرب في اليمن السلطة القضائیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.