التنقيبات تظهر"تنانير الخبز" وطهي الطعام في قرية زبالا الأثرية بالعصور القديمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أظهرت التنقيبات الأثرية التي قامت بها هيئة التراث في قرية زبالا الأثرية، التابعة لمحافظة رفحاء معالم وأثار العديد من التنانير "أفران الخبز"، وطهي الطعام المستخدمة في العصور القديمة، وتبين منها 7 تنانير متوزعه في مكان واحد ومتقاربة.
ويقول تركي القهيدان -باحث ومؤلف في الآثار والجغرافيا- عند زيارته للموقع مؤخراً، ضمن مسيرة قافلة "درب زبيدة"، التي أطلقتها هيئة التراث ضمن فعاليات مهرجان "درب زبيدة" في نسخته الأولى في قرية زبالا، أواخر شهر فبراير 2024م أن هناك مجموعة من الأفران والمواقد وتبدو أنها مطابخ سواءً للخبز أو لطهي الطعام للحجاج القادمين أو غيرهم، وعددها سبعة مواقد وتدل أن هذه منطقة طبخ للقوافل.
وأشار القهيدان أن زبالا تقع بين معشى الجميمه "الجريسي" وأم العصافير، وفيها قصر أطواله 35 * 35 متراً، وسور البلدة مبني من الحجر بسمك متر و30 سنتمتراً، ووجود أساسات مباني حجرية، وبقايا قلعة مربعة، وثلاث برك، وآبار، وقلبان، وبقايا مباني حجرية، وفرن لحرق الجبس، وأساسات لغرف متنوعة.
وأكد القهيدان أن المؤرخون ذكروا أن هذه المنطقة مدينة محاطة بسور وفيها مجموعة من المنشآت السكنية في العصور الإسلامية المبكرة، القرن الأول والثاني والثالث، وتبدو مدينة كبيرة، ويعد الموقع من أهم المواقع الأثرية.
وذكر المهتم بالآثار والنباتات البرية عبدالله البراك خلال وقوفه على الموقع مؤخراً أنه يعد من المواقع المهمة جداً ومن أضخم المحطات على طريق الحاج الكوفي، وتدل كثرة الأفران على الأعداد الكبيرة التي تمر في هذه المنطقة من الحجاج وغيرهم على مدار العام.
يذكر أن قرية زبالا التاريخية تعد إحدى أهم القرى التاريخية التي تضم عدداً من الآثار التي يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام، وتحتضن عدداً من البرك والآبار الكبيرة والصغيرة التي تتجاوز 350 بئراً، وبلغت زبالا أوج ازدهارها في العصر العباسي، إذا كان فيها سوق من أسواق العرب، وكانت ملتقى القوافل التجارية والحجاج، وهي واحدة من أهم منازل درب زبيدة الشهير.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
التعديلات المتوقعة على ملف الإيجارات القديمة.. تفاصيل
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن وجود إجماع على أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد نقاشات خلال شهر رمضان المبارك. وقد يتم الانتهاء منه نهاية شهر رمضان في توقعاته.
وشدد البحيري، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، على ضرورة عدم التعجل في إصدار القانون، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحرير العلاقة الإيجارية، وليس مجرد إجراء تعديلات على ثبات القيمة الإيجارية فقط، لأن ذلك لن يكون كافيًا لحل الأزمة. مؤكدا : ولا هيكون عملنا حاجة لو تم قصر التعديلات على ذلك فقط ".
من جانبه، قال المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن شهر رمضان سيشهد عقد العديد من جلسات الاستماع ومناقشة المقترحات، التي سيتم تقديمها قريبًا، تمهيدًا لإقرار القانون في شكله النهائي بعد الشهر الكريم.
وخلال لقائه في البرنامج، أوضح عصام أنه يرفض أي نصوص قانونية تؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز حدود حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط مسألة ثبات القيم الإيجارية.
وأضاف: "حكم المحكمة الدستورية خاص بالقانون رقم 36 لسنة 1981، وبالتالي فإن تطبيق هذا الحكم سيقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة."
في المقابل، علّق المستشار أحمد البحيري موضحًا عدم وجود أي علاقة مباشرة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب، إذ أن هناك مبدأً دستوريًا يفرض الفصل بين السلطات.
وأكد أن دور المحكمة الدستورية هو البت في مدى دستورية القوانين، وليس توجيه البرلمان نحو تعديلات معينة، مضيفًا: "مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، ومن حقه تعديل القانون بالكامل، وليس فقط في حدود نصوص معينة. حكم المحكمة الدستورية بمثابة رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان لمناقشة القضية بشكل كامل."
واختتم حديثه قائلًا: "وفقاً لنص المحكمة الدستورية الثابت فيه أنه ذكر عبارة هامة مفادها أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي يجب تغييره، لأن وضعه الحالي لا يمثل حلًا نهائيًا للأزمة."
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد