تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يسعى عديدون لتسوية معاشهم قبل بلوغ سن الستين عامًا، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ووضع قانون التأمينات والمعاشات عدد من الشروط لمن أراد الخروج على المعاش المبكر.
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية للقانون تلك الضوابط والشروط لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما حددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر؛ ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة أن يتم انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، وتوفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجز، والوفاة تعطي الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ويشترط أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025، كما يشترط القانون تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20)، إضافة إلى ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للبند رقم ٧ من المادة الذي نص على كافة تلك الشروط، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
وحدد القانون شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص، والتي اشترط فيها وصول سن الموظف ل 50 سنة، وألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة عمله.
ويشترط القانون توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر، والتي تعطيه الحق في الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير؛ وألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات والتي أقرها قانون التأمينات بـ 20 عامًا، وستصل 25 عامًا بحلول 2025، كما اشترط على الموظف تسوية كل الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات، وفي حالة تجاوز الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر الـ55 55 عامًا، ومدة اشتراكه تأميني أكثر من 20 عامًا تتم تسوية جميع الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وتتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة. وحرم الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل، كما يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات 910 أي سيقدر بنحو 591 جنيهًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخروج على المعاش المبكر قانون التأمينات والمعاشات المعاش المبكر القانون الخروج على المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية