الغرف التجارية تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.
وهيئة الدواء المصرية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية وتتولي تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
تحرير سعر الصرفوفي مطلع مارس المقبل خلال اجتماع استثنائية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تم السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق لآليات السوق، والذي استقر علي سعر 46.62 جنيه وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.
وفي فبراير الماضي أعلن "عوف" عدد من شركات الأدوية تنوي التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوية شركات الدواء البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف المستحضرات الحيوية الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 500 مليون.. المركزي يوضح تفاصيل مبادرة منح القروض لمعامل الطابوق
شبكة انباء العراق ..
أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الإثنين، تفاصيل مبادرة البنك لمنح قروض تصل إلى 500 مليون دينار لمعامل الطابوق، فيما أشار إلى أن البنك يساهم في جهود الحد من التلوث البيئي الخطير.
وقال العلاق : إن “البنوك المركزية في مختلف دول العالم تولي اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الأخضر من خلال دعم استخدام الطاقة النظيفة، نظرًا لما تشكله التحديات البيئية من آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يحظى باهتمام البنك المركزي العراقي أيضاً”.
وأضاف، أن “جزءًا من مهام البنك المركزي هو مراقبة الحالة الاقتصادية وتطويرها وتعزيز اقتصاد أخضر مستدام، ومن بين أبرز التحديات البيئية التي تواجه العراق اليوم، التلوث، لا سيما في بغداد والمحافظات، حيث تُعد معامل الطابوق من المصادر الرئيسية لهذا التلوث بسبب استخدامها النفط الأسود، وهو وقود غير ملائم بيئيًا”.
وتابع، أن “وزارة البيئة عرضت مشروعًا على البنك المركزي لتحويل معامل الطابوق من استخدام النفط الأسود إلى الغاز، وهي عملية تتطلب تمويلًا يقدر بنحو 500 مليون دينار لكل معمل لإتمام التحول إلى الوقود النظيف”.
وأكد، أن “البنك المركزي قرر شمول هذه المعامل بمبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، حيث سيتم تخصيص قروض ميسرة تصل إلى 500 مليون دينار لكل معمل؛ بهدف تمكينه من التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مما سيسهم في تقليل التلوث البيئي”.
وأوضح العلاق، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد معامل الطابوق في بغداد وحدها يبلغ نحو 300 معمل”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية