الغرف التجارية تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.
وهيئة الدواء المصرية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية وتتولي تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.
تحرير سعر الصرفوفي مطلع مارس المقبل خلال اجتماع استثنائية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تم السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق لآليات السوق، والذي استقر علي سعر 46.62 جنيه وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.
وفي فبراير الماضي أعلن "عوف" عدد من شركات الأدوية تنوي التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوية شركات الدواء البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف المستحضرات الحيوية الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: نتمنى أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء في أفريقيا
قال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه من المهم جدا أن تصبح مصر نواة لتصنيع الدواء فى أفريقيا، خاصة وأن كل الدول الأفريقية تلجأ لمصر فى صناعة الدواء.
وأشار الطحاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا شك أن التطورات فى صناعة الدواء بمصر كانت إيجابية جدا، خاصة فى ظل تصنيع بعض الأدوية والتى لم تصنع من قبل فى مصر.
وكان قد بحث رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، وسفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة السفير دولي غيو ألبرت، العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الدوائية بين البلدين.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفواري، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.
وخلال اللقاء، أبدى علي الغمراوي، تطلع هيئة الدواء إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات هيئة الدواء الخاصة بفتح السوق الإيفواري أمام المستحضرات الطبية المصرية.
وأكد الغمراوي، أن حصول مصر (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالي المستحضرات الطبية واللقاحات معا، يسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كافة المستحضرات الطبية التي تحتاجها القارة الإفريقية.
من جانبه، أشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.