“الكوني” يشارك نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة وجبة الإفطار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الوطن|رصد
شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسية بمأدبة إفطار، رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية صبري هدية والمسؤولين بالجهاز والمؤسسة.
وأثنى النائب على مبادرة الجهاز بالإفطار الجماعي التي تهدف إلى لم الشمل بين النزلاء وذويهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات التقابلية التي تضمن معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أشاد بالجهود المبذولة في تأهيل النزلاء الذين اضطروا لدخول المؤسسة بسبب الظروف، مؤكدًا أهمية تمكينهم اجتماعيًا ونفسيًا بعد انتهاء فترة إقامتهم ليندمجوا في المجتمع كمواطنين صالحين.
وقام النائب بزيارة بعض مرافق المؤسسة، بما في ذلك مطبخ إعداد الطعام، ومخازن التموين، وقواطع إقامة النزلاء، والمسجد، معبرًا عن إعجابه بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة للنزلاء.
وفي ختام زيارته، أكد النائب دعمه لجهود تأهيل النزلاء، والتزامه بتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، معبرًا عن استعداده للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان أداء المهام الموكلة بكفاءة ومهنية.
الوسوم#مؤسسة الإصلاح والتأهيل المجلس الرئاسي ليبيا مأدبة إفطار موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مؤسسة الإصلاح والتأهيل المجلس الرئاسي ليبيا مأدبة إفطار موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي”
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة اختطاف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بجمعية الدعوة الإسلامية، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة، محاولة لسرقة أموال الجمعية بتنصيب قريب لوزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “رصدنا واقعة الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي للهاشمي من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المُؤقتة”.
وأضاف البيان “واقعة الاختطاف محاولة أخرى فاشلة ومفضوحة من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى تنصيب «قريب» وزير الداخلية المُكلف بقرار حكومي منعدم الاختصاص، عماد الطرابلسي وتغييب الهاشمي قسرياً هي محاولة أخرى للاستلاء على أموال الجمعية، ونهب أرصدتها وأموالها”.
وطالبت الـمُؤسسَّةِ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، والتي تُمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون والعدالة.
الوسومالدبيبة النائب العام حقوق الإنسان ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال