سلطنة عُمان وألمانيا توقعان اتفاقيات تعاون في مجالات توريد الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقعت سلطنة عُمان وألمانيا اتفاقيات تعاون في مجال توصيل الهيدروجين الأخضر إلى محطات التكرير في ألمانيا، إضافة إلى خطاب نوايا لتوريد الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجارب في مجال الأمونيا الخضراء وعدد من التقنيات الحديثة في مجال الطاقة، وربط الموردين بالمستهلكين النهائيين إلى جانب مناقشة التحديات التي يشهدها سوق الطاقة حاليًّا.
جاء ذلك خلال زيارة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث ناقش مع الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، احتياجات سوق الطاقة لدى ألمانيا، ومستجدات الهيدروجين الأخضر وحلول الطاقة إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الطاقة والمعادن العُماني في كلمته خلال مشاركة سلطنة عُمان في أعمال مؤتمر "حوار التحول في مصادر إنتاج الطاقة" في برلين على أهمية التعاون الدولي في مجال التحول في الطاقة، موضحًا أهمية توافق معايير وشهادات الطاقة والمنتجات الخضراء وأخذ رؤى الدول المصدرة والمستوردة في الاعتبار وربط المنتجين بالمستخدمين النهائيين مع التأكيد على أهمية التركيز على المحتوى المحلي أثناء تنفيذ وتشغيل المشروعات.
بدوره، قال الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة واستكشاف وإيجاد أسواق جديدة للهيدروجين المنخفض الانبعاثات والسياسات الداعمة لها من الدول المصدرة والمستوردة لها، وتعزز هذه الخطوة من مكانة سلطنة عُمان بصفتها مؤثرا رئيسا في هذا القطاع الحيوي عالميًّا.
ووضح أن الاتفاقية تهدف إلى بناء المقومات التنافسية لسلطنة عُمان وتعزيز إمكاناتها لإنتاج وتصدير الهيدروجين حيث ستسهم في تطوير سلسلة توريد متكاملة لهذا القطاع الحيوي إضافة إلى إيجاد قطاعات صناعية مرتبطة تستند جميعها على بنية أساسية متطورة ومستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع المانيا برلين ألماني الألمانية الألمان الهيدروجين الهیدروجین الأخضر فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح أعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).
وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)