العربية:
2024-11-15@22:45:57 GMT

رياض سلامة: سأطوي صفحة مصرف لبنان من حياتي

تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT

رياض سلامة: سأطوي صفحة مصرف لبنان من حياتي

دافع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان عن سجله ونفى تورطه في اختلاس أموال عامة وأكد أن سياساته كانت تصب في صالح الاقتصاد، وذلك قبل أيام من الموعد الذي من المقرر أن يغادر فيه منصبه.

وقال سلامة، الذي شغل المنصب لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة، إنه سيترك المنصب بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري.

مادة اعلانية

وقال سلامة (72 عاما) في مقابلة مع محطة إل.بي.سي.آي "رح أطوي صفحة من حياتي".

وأضاف "أعتقد إنه خلال هذه الثلاثين سنة في منهم 27 سنة ساهم البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي" في إشارة على ما يبدو إلى السنوات التي سبقت الانهيار" حسبما نقلت وكالة رويترز.

تأتي تصريحاته وسط حالة من الجدل بين كبار السياسيين بشأن الخطوات التالية لرحيله، ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة غدا لإجراء مناقشات بشأن خليفته المحتمل.

وتراجعت الليرة اللبنانية 98 % في السوق الموازية منذ بدأ الاقتصاد رحلة انهياره في 2019 كما لم يعد باستطاعة معظم السكان الوصول لمدخراتهم في المصارف.

وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه،واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة "مخطط بونزي".

وقال سلامة يوم الأربعاء "من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وأنا أصبحت كبش محرقة"، وأكد في الوقت نفسه أن تدخلاته الأخيرة في سوق المال حالت دون حدوث المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة،موضحا أن كثيرين انزعجوا لبقاء المصرف صامدا، وأن البنك تمكن بمفرده من إدارة الاقتصاد في وقت لم تكن فيه حكومة".

وتابع "لو صحيح بونزي سكيم ما كنا عدينا ثلاث أو أربع سنوات، ما قدرنا نمول القطاع الخاص والقطاع العام، ما قدرنا ندافع
عن سمعة لبنان بما يتعلق بالديون الخارجية، كيف هيدي بونزي سكيم".

وسلامة متهم رسميا في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل
عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوسييتس المملوكة لشقيقه.

وجدد سلامة يوم الأربعاء نفي هذه الاتهامات وأكد عدم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فوري،كما يواجه سلامة نشرات حمراء من الإنتربول على خلفية مذكرات توقيف صادرة في ألمانيا وفرنسا،وتجري تحقيقات بشأنه في ثلاث دول أخرى على الأقل بتهم فساد.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف لبنان الليرة اللبنانية اقتصاد لبنان الإنتربول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

المصدر: العربية

كلمات دلالية: مصرف لبنان الليرة اللبنانية اقتصاد لبنان الإنتربول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.

ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعلة أمامها.

وصرح بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.

وأنهى العرفي حديثه:”تمديد التعامل بفئة الـ 50 دينارا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف، وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها”.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين "المركزي" و"المعهد الوطني" في الأمن والسلامة المهنية
  • مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني
  • اجتماع موسع رفيع المستوى بتونس لبحث مستقبل المصرف المركزي
  • العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
  • رياض سلامة باقٍ... في السجن
  • إحالة مرتبات أكتوبر إلى المركزي، بعد تأخرها لأسبوعين
  • أبوظبي الإسلامي يفوز بجائزة المصرف الإسلامي الأكثر أماناً عالمياً
  • إحالة مرتبات شهر أكتوبر إلى مصرف ليبيا المركزي
  • الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
  • الشحومي: على المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف