رياض سلامة: سأطوي صفحة مصرف لبنان من حياتي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
دافع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان عن سجله ونفى تورطه في اختلاس أموال عامة وأكد أن سياساته كانت تصب في صالح الاقتصاد، وذلك قبل أيام من الموعد الذي من المقرر أن يغادر فيه منصبه.
وقال سلامة، الذي شغل المنصب لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة، إنه سيترك المنصب بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري.
وقال سلامة (72 عاما) في مقابلة مع محطة إل.بي.سي.آي "رح أطوي صفحة من حياتي".
وأضاف "أعتقد إنه خلال هذه الثلاثين سنة في منهم 27 سنة ساهم البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي" في إشارة على ما يبدو إلى السنوات التي سبقت الانهيار" حسبما نقلت وكالة رويترز.
تأتي تصريحاته وسط حالة من الجدل بين كبار السياسيين بشأن الخطوات التالية لرحيله، ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة غدا لإجراء مناقشات بشأن خليفته المحتمل.
وتراجعت الليرة اللبنانية 98 % في السوق الموازية منذ بدأ الاقتصاد رحلة انهياره في 2019 كما لم يعد باستطاعة معظم السكان الوصول لمدخراتهم في المصارف.
وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه،واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة "مخطط بونزي".
وقال سلامة يوم الأربعاء "من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وأنا أصبحت كبش محرقة"، وأكد في الوقت نفسه أن تدخلاته الأخيرة في سوق المال حالت دون حدوث المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة،موضحا أن كثيرين انزعجوا لبقاء المصرف صامدا، وأن البنك تمكن بمفرده من إدارة الاقتصاد في وقت لم تكن فيه حكومة".
وتابع "لو صحيح بونزي سكيم ما كنا عدينا ثلاث أو أربع سنوات، ما قدرنا نمول القطاع الخاص والقطاع العام، ما قدرنا ندافع
عن سمعة لبنان بما يتعلق بالديون الخارجية، كيف هيدي بونزي سكيم".
وسلامة متهم رسميا في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل
عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوسييتس المملوكة لشقيقه.
وجدد سلامة يوم الأربعاء نفي هذه الاتهامات وأكد عدم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فوري،كما يواجه سلامة نشرات حمراء من الإنتربول على خلفية مذكرات توقيف صادرة في ألمانيا وفرنسا،وتجري تحقيقات بشأنه في ثلاث دول أخرى على الأقل بتهم فساد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصرف لبنان الليرة اللبنانية اقتصاد لبنان الإنتربول حاكم مصرف لبنان رياض سلامةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصرف لبنان الليرة اللبنانية اقتصاد لبنان الإنتربول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
ولادة مصرف جديد.. مجلس الوزراء يصوت على الإصلاحات المصرفية
بغداد اليوم - بغداد
صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، على عدد من القرارات التي تخص الإصلاحات المصرفية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "القرارات التي تم التصويت عليها تضمنت، تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي".
وأضاف البيان "كما تم تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول، ويكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد) بمقدار (24%) من الرأسمال الأسمي".
ولفت الى، ان "المصرف يبدأ برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار، والإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ، بالإضافة الى تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه".
وشدد البيان على "ضرورة قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور، كما اكد على المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة (مع شريك إستراتيجي)، مع إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان".