ماكرون يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب ويعارض اجتياح رفح والتهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تحدث رئيس الجمهورية الفرنسية هاتفيا الليلة (الأحد 24 مارس 2024) مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ووفق بيان قصر للإليزيه- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- أكد الرئيس الفرنسي مجددا تضامنه مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 وحرص فرنسا على أمن إسرائيل. وأشار ماكرون إلى أن إطلاق سراح جميع الرهائن يظل أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، وأشار بشكل خاص إلى الرهائن الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين.
وجدد ماكرون دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأعرب عن قلقه العميق إزاء العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ يوم الاثنين في مجمع مستشفى الشفاء. وأعرب مرة أخرى عن معارضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح. وأشار إلى أن الترحيل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المقصود في القانون الدولي وأن مستقبل غزة لا يمكن تقريره إلا في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.
ناقش الجانبان الخسائر غير المقبولة والوضع الإنساني في غزة والحاجة الملحة لضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في مواجهة خطر المجاعة الوشيك والحرمان من السلع الأساسية المفروضة على سكان غزة. وبناء على طلب محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل، أصر رئيس فرنسا على أن تفتح إسرائيل كافة المعابر البرية القائمة إلى قطاع غزة، على الفور ودون قيد أو شرط، وخاصة معبر المنطار، مع وجود طريق بري مباشر من الأردن. وكذلك ميناء أشدود. وكان لا بد من الإبلاغ عن عدد الشاحنات القادمة بشفافية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا وتم تعبئة فرنسا لتقديم المزيد من المساعدات وكانت على استعداد للعمل من أجل زيادة التنسيق.
ودعا رئيس فرنسا، في شهر رمضان إلى تجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الأوضاع في القدس والضفة الغربية. وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.
وأدان ماكرون بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص الاستيطان المخالفة للقانون الدولي. وأشار رئيس فرنسا إلى اتخاذ تدابير أولية ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين على المستوى الوطني والأوروبي، وأن فرنسا تدرس اتخاذ تدابير أخرى، بالتشاور مع شركائها.
وأبلغ رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتزام فرنسا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإرساء أسس تسوية سياسية دائمة للصراع. ويظل حل الدولتين هو الحل الوحيد القادر على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. ويتضمن هذا الحل إنشاء دولة فلسطينية، بما في ذلك غزة، ولكنه يتضمن أيضاً التزاماً طوعياً وشجاعاً من جانب الزعماء السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين بالسلام.
وناقش الرجلان أخيرا الوضع الإقليمي. وشدد رئيس فرنسا على ضرورة التحرك نحو الحل الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان، ولا سيما من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وسوف تستمر فرنسا في إرسال رسائل ضبط النفس إلى الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك إيران، لتجنب اندلاع حريق إقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق النار في غزة التهجير القسري الجمهورية الفرنسية السلطة الفلسطينية قانون الدولي رئیس فرنسا
إقرأ أيضاً:
فيديو يوثق جريمة إسرائيل باستهداف المسعفين ويفضح مزاعمها الكاذبة
غزة.«وكالات»: فضح مقطع فيديو من هاتف محمول لواحد من 15 مسعفا فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، الادعاءات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود إشارات طوارئ على مركبات المسعفين عندما أطلق الجنود النار عليهم في جنوب غزة.
ويظهر الفيديو فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني وهم يقودون ببطء مع تشغيل أضواء الطوارئ على مركباتهم، والشعارات واضحة، وكانوا يقتربون لمساعدة سيارة إسعاف تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق. ولا يبدو أن الفِرق تتصرف بشكل غير عادي أو بطريقة تمثل تهديدا كما يخرج ثلاثة مسعفين من المركبات ويتجهون نحو سيارة الإسعاف المصابة.
وسرعان ما تعرضت مركباتهم لوابل من الرصاص استمر لأكثر من خمس دقائق مع فترات توقف قصيرة. يمكن سماع صاحب الهاتف وهو يدعو الله وسط إطلاق النار.
وقتل ثمانية من أفراد الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف تابع للأمم المتحدة في إطلاق النار الذي وقع قبل فجر يوم 23 مارس على يد قوات إسرائيلية كانت تنفذ عمليات في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبعد ذلك، قامت القوات بجرف الجثث مع المركبات المحطمة ودفنهم في مقبرة جماعية. ولم يتمكن عمال الإغاثة والأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع لاستخراج الجثث إلا بعد مرور أسبوع.
وقال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان جيلاني، إن الهاتف الذي يحتوي على الفيديو وجد في جيب أحد أفراد الطاقم الذين قتلوا في المكان. وقام السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بتوزيع الفيديو على مجلس الأمن. وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة من الفيديو عبر دبلوماسي أممي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الفيديو لم ينشر علنا.
وأكد أحد المسعفين الناجين، يدعى منذر عابد، صحة الفيديو. ويظهر في الفيديو هيكلان خرسانيان على شكل كتل، ويظهران أيضا في فيديو للأمم المتحدة نشر يوم الأحد، يظهر عملية انتشال الجثث من الموقع - ما يدل على أن الموقع هو ذاته.
وقال منذر عابد وهو متطوع في الهلال الأحمر إنه في يوم في 23 مارس «تلقينا إشارة إنه في استهداف في منطقة الحشاشين (في رفح) تحركنا على طول، أنا ومعي اثنين من زملائي، وبمجرد ما وصلنا المكان صار إطلاق نار علينا كثيف، وتمت السيطرة علينا (احتجازنا)».
وأضاف عابد «كنت قادر أشوف سيارة الدفاع المدني، الجنود أطلقوا النار على الحافلة، كان إطلاق نار كثيفا من الجنود».
وأوضح أنه لم يتمكن من رؤية ما حدث بالضبط عندما أطلق الجنود النار. لكن روايته تتوافق مع تأكيدات مسؤولين من الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مسعفين من الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأمم المتحدة والدفاع المدني الفلسطيني.
وعند سؤاله عن الفيديو، زعم الجيش الإسرائيلي اليوم إن الحادثة «قيد الفحص الدقيق». وأضاف أن التوثيق المتداول حول الحادثة، سيتم فحصه بدقة وعمق لفهم تسلسل الأحداث والتعامل مع الموقف».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم «أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات الجيش الإسرائيلي بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائيا، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ». واعتبرت الوزارة في بيان اليوم «أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا»، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا). وقالت «إن هذه الجريمة تكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية».
وأوضحت «أن الاحتلال يهدف من خلال ذلك إلى ترهيب تلك الطواقم ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين».
وجددت الوزارة التأكيد على «مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي».
من جهة أخرى أعلنت إسرائيل أن قواتها انتشرت في ممر أمني تم إنشاؤه حديثا جنوبى قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء الماضي إنشاء ممر «موراج» الجديد للضغط على حركة حماس وأشار إلى أنه سيعزل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أمر بإخلائها، عن باقي القطاع. وقال بيان عسكري اليوم إنه تم نشر قوات من الفرقة 36 في الممر. ولم يتضح على الفور عدد القوات التي تم نشرها أو موقع الممر بالتحديد.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة