نيكاراغوا تعين الخصاونة قاضيا في العدل الدولية .. والسبب؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
قررت #حكومة_نيكاراغوا تعيين رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس #محكمة_العدل_الدولية الاسبق دولة #عون_الخصاونة قاضيا لدى المحكمة في القضية التي أقامتها نيكاراغوا ضد #المانيا الاتحادية بسبب رفض الاخيرة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم توريد الاسلحة لاسرائيل والذي صدر عن المحكمة بموجب الدعوى التي اقامتها #جنوب_افريقيا ضد الكيان لارتكابها الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في العدوان على غزة منذ ٧ اكتوبر .
كما قررت نيكاراغوا الانضمام الى جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة ضد اسرائيل .
وسوف يغادر الخصاونة عمان الى لاهاي في الثاني من نيسان لتسلم اوراق القضية .
مقالات ذات صلة الاردن .. 3 سنوات أشغال مؤقتة لنزيل ضرب آخر بأداة حادة 2024/03/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة نيكاراغوا محكمة العدل الدولية عون الخصاونة المانيا جنوب افريقيا
إقرأ أيضاً:
انتخاب ياباني رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في 5 فبراير/شباط 2027.
وكان سلام استقال من منصبه بالمحكمة الدولية في يناير/كانون الثاني ليصبح رئيس وزراء لبنان.
والياباني إيواساوا (70 عاما) عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018، وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيرأس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.
وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، عام 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها على غزة التي استمرت 15 شهرا.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967، ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
إعلانكما تدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الحرب بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من مطلع عام 2022.