مسيرات ليلية شمال البصرة لتأييد قائد الشرطة في ردع الخارجين عن القانون (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
شهدت مناطق شمال البصرة، يوم الأحد (24 آذار 2024)، مسيرات ليلية حاشدة نظمها وجهاء وشيوخ عشائر لتأيد لمدير شرطة شمال البصرة اللواء علي محسن مشاري المحمداوي وخطواته الرادعة للخارجين عن القانون.
وقال مشاركون في المسيرات لـ"بغداد اليوم"، إن "اللواء علي محسن مشاري اعاد الحياة الطبيعية لمناطق شمال البصرة بعد تسنمه المنصب ومطاردته مجموعة للخارجين عن القانون كانوا يسيطرون على مناطق شمال البصرة نتيجة نفوذهم الحزبي والعشائري"، مؤكدين أن "مذكرات قبض لم تفعل منذ سنوات رغم صدورها تم تنفيذها من قبل مشاري دون مجاملة اي طرف ورغم انتماء المطلوبين لجهات مسلحة".
ودعا المشاركون في المسيرات، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ البصرة بـ"دعم مشاري وتزويده بالسلاح والمعدات للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، ممن يمتلكون الأموال والسلاح الثقيل والمتوسط، ولديهم غطاء سياسي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شمال البصرة عن القانون
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف للمخالفين.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة
يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق ، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.
إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتي لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق .
نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.
ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.
ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانونينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية