فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني بعد هجوم موسكو ورصد تهديدات أمنية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال اليوم الأحد، عن رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، وذلك بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وتلقي رسائل تهدد بشن هجمات على مؤسسات تعليمية في شمال فرنسا.
عقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعًا طارئًا في قصر الإليزيه، عقب الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
أوضح أتال عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، بعد اجتماع مجلس الدفاع، أن "تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وأن هناك تهديدات تلقي بظلالها على بلادنا".
وأضاف: "نظرًا لهذه التطورات، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى".
يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد خفضت مستوى التأهب الأمني إلى المستوى الثاني في مطلع العام الجاري، بعد تراجع خطر الهجمات الإرهابية.
أكدت الشرطة الفرنسية أن مؤسسات تعليمية في شمال فرنسا تلقت مساء الجمعة وصباح السبت رسائل تهدد بشن هجمات عليها، تم بثها من خلال اختراق مساحات عملها الرقمية.
وسجلت الحكومة الفرنسية في منتصف نوفمبر الماضي، 800 إنذار كاذب بوجود قنابل.
يتوقع أن تشهد فرنسا إجراءات أمنية مشددة في الفترة المقبلة، خاصة في الأماكن العامة والمرافق الحيوية، وذلك للوقاية من أي هجمات محتملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا موسكو شن هجمات الحكومة الفرنسية التأهب الأمنی
إقرأ أيضاً:
المدنيون في قبضة النزاع.. معاناة مالي بين الإرهاب والعمليات العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة مالي، واحدة من أبرز بؤر النزاع المسلح في العالم، حيث تتصاعد العمليات العسكرية من قبل الجماعات الإرهابية، إلى جانب التدخلات العسكرية الأجنبية.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يتعرض المدنيون في العديد من المناطق لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك الجماعات المسلحة، القوات الحكومية، والمرتزقة الأجانب.
وتعكس الحوادث الأخيرة في مالي، مثل الهجمات الجوية والاعتقالات التعسفية، الفوضى التي يعيشها السكان المدنيون، الذين باتوا بين مطرقة الجماعات المتشددة وسندان القوات العسكرية التي يُفترض أن تحميهم.
ومن خلال هذا الموضوع، نسلط الضوء على بعض الوقائع المؤلمة التي تعرض لها المدنيون، مع محاولة لفهم السياقات السياسية والعسكرية التي تقف وراء هذه الانتهاكات.
وفي سبتمبر، شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة هجومًا على باماكو، وهو أول هجوم من نوعه داخل عاصمة مالي منذ عام 2016. استهدف الهجوم مدرسة تدريب عسكرية ومطارًا دوليًا ويُتوقع أن يتواجد فيه المرتزقة الروس، مما أسفر عن مقتل 77 شخصًا على الأقل، معظمهم من المجندين الشباب في الدرك.
كما أقدم الإرهابيون على وضع قطع قماش مشتعلة في محركات الطائرات الرئاسية التابعة للحكومة العسكرية الحاكمة.
وفي بيان لها، أعلنت الجماعة أن الهجوم كان "انتقامًا من المجازر والمذابح التي ارتكبتها العناصر الروسية وحلفاؤها الروس".
وقال المحلل وسيم نصر، المتخصص في شؤون الساحل والباحث الأول في مركز صوفان، لصحيفة "واشنطن بوست" ، إن الأهداف التي تختارها الجماعة تشير إلى أنها تركز هجماتها بشكل خاص على المناطق الحضرية بهدف ضرب حكومة مالي والقوات الأجنبية.
وتثير مجموعة فاغنر الاستياء بسبب استخدامها المفرط للقوة من قبل الروس.
ويُتهم كل من الجيش المالي والمقاتلون الروس بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
فقد أظهر مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن 924 مدنيًا قُتلوا على يد الجيش المالي والمرتزقة الروس في العام الماضي، مقارنة بأقل من 100 قتيلاً في عام 2021.
وفي 21 أكتوبر، شن الجيش المالي هجومًا باستخدام الطائرات المسيرة في منطقة تمبكتو الشمالية، مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإصابة 15 آخرين. وقال المواطن عطية، الذي شهد الهجوم، لمنظمة العفو الدولية إن ثلاث ضربات جوية بالطائرات المسيرة استهدفت المنطقة في وقت الظهيرة.
وأضاف، أنه كان في فناء منزله عندما سمع الانفجار الأول الذي وقع في سوق محلي.
وعقب نحو ثلاثة أسابيع، نفذ الجيش ضربة جوية أخرى المسيرات على حفل زفاف مقام في مكان مفتوح في قرية كونوكاسي في منطقة سيغو، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل خمسة رجال على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.
وأثناء دفن الجثث في اليوم التالي، وقع هجوم آخر المسيرات على مقبرة كونوكاسي، أسفر عن مقتل خمسة رجال وغلامين مع إصابة ستة آخرين.
كما قامت جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام بإعدام مدنيين بإجراءات صورية، ونهبت ممتلكاتهم وأحرقتها، وحرمتهم من الطعام والمساعدات، كما اعتدت على نساء وفتيات.
الاتحاد يعسكر في دبي