صاعق تفجير يهدد ائتلاف نتنياهو بسبب قانون تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد موقع "واينت" العبري، وجود مخاطر حقيقية تهدد ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب الجدل الكبير المتعلق بقانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم".
وقال الموقع إن "مشروع القانون الذي سيطرح على الحكومة، لن يتضمن الأهداف التي يصر عليها أولئك الذين يطالبون بالمساواة في العبء خلال الحرب، كما أنه لا يوفر إجابة للاحتياجات الفورية من القوى العاملة للجيش الإسرائيلي".
وتأتي مسودة القانون التي أعدها حزب اللكيود، في محاولة لتخفيف الأزمة الحالية، وإنقاذ الائتلاف الحكومي، خصوصا في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
ونقل "واينت" عن كبار المسؤولين في الليكود قولهم إنهم قرروا، تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة، وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وقال كبير حاخامات السفارديم يتسحاق يوسف، إنه "في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية، فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج".
يشار إلى أن جيش الاحتلال قرر السبت، تمديد أوامر الخدمة لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة، لأربع أشهر إضافية، بسبب النقص البشري الناتج عن الحرب في غزة، والتصعيد على الجبهة الشمالية، مع لبنان.
وحصل نحو 66 ألف متدين يهودي العام الماضي، على إعفاء من الخدمة العسكرية، وهو رقم قياسي، خصوصا أنه يأتي في ظل حرب غير مسبوقة تخوضها تل أبيب في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو الحريديم الحرب نتنياهو الاحتلال الحرب الحريديم قانون التجنيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.