إب..أمسية لمكاتب الأوقاف والخدمة المدنية والإرشاد والمعهد الصحي والوطني
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت مكاتب الهيئة العامة للأوقاف والخدمة المدنية والإرشاد والمعهدين العالي للعلوم الصحية والوطني للعلوم الإدارية بمحافظة إب أمسية ثقافية في إطار البرنامج الرمضاني للمحافظة، ونصرة للقضية الفلسطينية.
وتطرقت الأمسية برئاسة وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي، وضمت قيادة وكوادر الجهات المنظمة، إلى السبل الكفيلة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ الأنشطة والمهام المناطة بها في خططها وبرامجها للعام الجاري.
كما تطرقت، للجوانب المتصلة بترسيخ الهوية الإيمانية، وتعزيز قيم البذل والتراحم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم ترجمة لموجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الجانب.
وأوضح وكيل المحافظة المروعي، أن برنامج الأمسيات على مدار ليالي شهر رمضان تهدف للتزود من محاضرات السيد القائد بالدروس الايمانية والموجهات التي ترتبط بحاضر ومستقبل الأمة وكيفية التعامل مع المعطيات والمستجدات والمخاطر والمؤامرات التي تتربص بالأمة، وتوثيق العلاقة بالله ومنهج القرآن قولا وعملا للفوز برضى الله ومواجهة أعداء الأمة.
وشدد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المؤامرات التي يسعى العدوان من خلالها تفكيك النسيج الاجتماعي وأثارة النعرات والفتن لتحقيق أجندته المرفوضة من قبل الشعب اليمني.
وحث وكيل المحافظة الجميع على استشعار المسؤولية تجاه المحافظة والوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة ما يستوجب تضافر جهود الجميع للحفاظ على اللحمة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت كلمة المشاركين التي ألقاها نائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة صدام العميسي، أهمية إقامة هذا البرنامج في أوساط منتسبي الجهات الرسمية والحرص على توعية الناس وربطهم بالله في ليالي هذا الشهر الكريم وتثقيفهم بثقافة القرآن في شهر القرآن.
ونوه العميسي بصمود منتسبي القطاعات الخدمية في مواجهة الظروف الراهنة وتجاوزها والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع.
حضر الأمسية مدير الخدمة المدنية محمد أبلان والمعهد الوطني عبدالله عبدالعزيز الشبيبي والمعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور معمر العلفي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
7 التزامات واجبة لمكاتب العمالة المساعدة قبل الاستقدام
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد للدولة، كما حددت 9 التزامات على المكاتب الالتزام بها تجاه الوزارة، والتزامين من مكاتب الاستقدام تجاه أصحاب العمل، و3 شروط للتشغيل المؤقت للعامل المساعد، وخصصت الوزارة 112 مكتباً للاستقدام مرخصاً، موزعة بواقع 22 مكتباً في أبوظبي، و16 مكتباً في العين، و35 مكتباً في دبي، و7 مكاتب في الشارقة، و15 مكتباً في عجمان، و11 مكتباً في رأس الخيمة، و6 مكاتب في الفجيرة.
وأوضحت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد. إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية. التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض، وقيادة السيارات. تمكين العامل المساعد من الاطّلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلوّ صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد. تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمّل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن هناك التزامين لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، هما: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، واستقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.
وذكرت الوزارة أن 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. التقيد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية. الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها.
وتضمنت التزامات المكاتب تجاه الوزارة: استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة. إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب. أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت وبموافقة الوزارة.
وأوضحت أن هناك 3 اشتراطات يجب الالتزام بها في حال التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة هي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. أن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة. أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر