ارتفاع مدة تأسيس شركات الأشخاص لمدة شهر أبرز المعوقات.. هيئة الاستثمار: وضعنا حلولا قيد التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.
ويأتي ذلك، في إطار سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.
وكان من الإجراءات التي سعت الهيئة لتبسيطها؛ تأسيس الشركة، من خلال خفض المستندات والوقت اللازم لتأسيس من خلال مركز خدمات المستثمرين.
ورغم الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار؛ إلا أن هناك معوقات ما زالت تواجه المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات الأشخاص، حيث أن طلبات الشركات تبقى معلقة في المراجعة قرابة شهر دون رد، وهو يعتبر مناقضا لأهداف الهيئة العامة للاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الساعية لجذب الشركات للاستثمار في مصر.
الهيئة تسعى للحلولوفي تصريحات إعلامية سابقة لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أكد أن الهيئة ناقشت مسألة سرعة تأسيس الشركات، والتحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع طفيف في تكلفة التأسيس، وبعض القيود عليها، وتعدد المعوقات لتأسيس الشركات.
وأكد هيبة في تصريحاته أنهم بدأوا وضع الحلول بالفعل وتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات المستثمرين الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الفيومي: شركات تركية تتطلع للاستثمار في الصناعات النسيجية بمصر عبر اتفاقية الكويز
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن شركات تركية مهتمة بالتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، وذلك بهدف تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكي عبر اتفاقية "الكويز" (المناطق الصناعية المؤهلة).
أمين صندوق الغرف: الاهتمام بالبنية التحتية أسهم بجذب الاستثمارات الأجنبية الذخيري يشارك في اجتماعا مشتركاً بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف العربية بهدف تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية "الغرف السياحية": قرب نويبع من المطارات يجذب السياحة العالمية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمالوأضاف الفيومي أن هناك دراسة لإقامة منطقة حرة مخصصة للصناعات النسيجية بمدينة السادات، وهو ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصرية.
وأوضح الفيومي أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة يستهدف تحقيق نمو في صادرات القطاع بنسبة 15% في العام المقبل، حيث من المتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2025، بعد أن حققت صادراته 1.2 مليار دولار في عام 2023. وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة الغزل والنسيج بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.